هل يمكن أن نعيش في مجتمع بلا طبقات؟ في فلسفة التحرر من المصير الاجتماعي

ليست الطبقات الاجتماعية مجرد تقسيم اقتصادي للبشر بحسب ما يملكونه من ثروة أو ما يتقاضونه من أجور. إنها أيضاً طريقة خفية لتنظيم الأحلام وتوزيع الفرص ورسم الحدود غير المرئية بين ما يستطيع الإنسان أن يتخيله لنفسه وما يُطلب منه أن يقبل به بوصفه قدراً.

فالطفل الذي يولد في أسرة ميسورة لا يرث المال وحده، بل يرث غالباً الطمأنينة إلى المستقبل والألفة مع المؤسسات التعليمية وشبكة من العلاقات تجعل بعض الأبواب مفتوحة قبل أن يطرقها. أما الطفل الذي يولد في بيئة فقيرة، فقد يجد نفسه مطالباً ببذل جهد مضاعف للحصول على ما يبدو لغيره أمراً طبيعياً.

ومع ذلك، لا يخلو التاريخ الاجتماعي من أفراد تمكنوا من عبور هذه الحدود: أبناء عائلات متواضعة أصبحوا أساتذة جامعيين، وعمال تحولوا إلى مثقفين، وأشخاص انتقلوا من هامش المجتمع إلى مراكز النفوذ.

لكن السؤال الفلسفي لا يتعلق بمجرد إمكان حدوث هذه التحولات، بل بما تعنيه فعلاً: هل يمثل صعود فرد من طبقة إلى أخرى انتصاراً على النظام الطبقي، أم دليلاً على قدرة ذلك النظام على تجديد نفسه دون تغيير بنيته؟

هذا هو السؤال الذي تعود إليه الفيلسوفة الفرنسية شانتال جاكيه في كتابها الصادر سنة 2026 بعنوان «Révolutions transclasses. Une nouvelle théorie de l’émancipation»، لتنتقل من تحليل العبور الفردي بين الطبقات إلى مساءلة الشروط التي يمكن أن تجعل التحرر تجربة جماعية.

حين لا يكفي النجاح الفردي

اعتدنا أن نروي قصص الصعود الاجتماعي بوصفها انتصاراً للإرادة الشخصية. فالفرد الذي يتجاوز ظروفه الأصلية يصبح نموذجاً للمثابرة والاستحقاق ودليلاً يُستشهد به لإثبات أن المجتمع يكافئ المجتهدين.

غير أن هذه الرواية، على جاذبيتها، تخفي مفارقة عميقة: فوجود استثناءات ناجحة لا يعني بالضرورة أن القاعدة عادلة، بل قد تتحول تلك الاستثناءات إلى وسيلة رمزية لإضفاء الشرعية على نظام يظل عاجزاً عن منح الجميع فرصاً متكافئة.

إن عبور الحواجز الاجتماعية لا يؤدي تلقائياً إلى إزالتها. وقد يكون المجتمع الذي يسمح لبعض أفراده بالصعود هو نفسه الذي يضمن استمرار التراتب بين الفئات.

من هنا تأتي أهمية مفهوم «العابرين للطبقات» الذي بلورته جاكيه في أعمالها السابقة، ولا سيما كتابها الصادر سنة 2014 حول العابرين للطبقات وعدم إعادة الإنتاج الاجتماعي.

لا تنظر الفيلسوفة إلى هؤلاء باعتبارهم أبطالاً استثنائيين تحدّوا مصيرهم بقوة الإرادة وحدها، بل باعتبارهم نتاج تفاعلات معقدة بين الأسرة والتعليم واللقاءات والظروف التاريخية والمؤسسات والروابط العاطفية. فالإنسان لا يصنع نفسه في فراغ، حتى عندما يبدو أنه يشق طريقه بمفرده.

والأهم أن الانتقال الاجتماعي لا يحمل معنى سياسياً واحداً. فقد يحتفظ الفرد بصلة نقدية مع بيئته الأصلية، وقد يتبنى قيم الطبقة التي التحق بها، بل قد يصبح أكثر المدافعين عن نظام الامتيازات الذي سمح له بالصعود. وعند هذه النقطة يفقد النجاح الفردي صفته بوصفه مرادفاً للتحرر.

الحرية ليست غياب القيود بل فهمها

تستند جاكيه إلى فلسفة سبينوزا لإعادة النظر في معنى الحرية. نميل عادة إلى تصور الإنسان الحر بوصفه ذلك الذي يختار مصيره دون إكراه. غير أن سبينوزا يقلب هذه الصورة حين يجعل فهم الأسباب التي تحدد أفعالنا شرطاً أساسياً للحرية.

فليس الإنسان حراً لمجرد أنه يشعر بأنه يختار، خصوصاً إذا كان يجهل القوى التي أسهمت في تشكيل رغباته واختياراته. ويمكن نقل هذا التصور إلى المجال الاجتماعي.

فحين يقتنع شخص فقير بأن فشله نتيجة نقص في الإرادة وحدها، فإنه يتجاهل شبكة من الشروط التي قد تكون ساهمت في تضييق أفقه: نوعية التعليم والموارد العائلية والتفاوت المجالي والتمييز واختلال توزيع الفرص.

وحين يفهم تلك الشروط لا تختفي القيود بطريقة سحرية، لكنه يصبح أقدر على التفكير في كيفية تغييرها. بهذا المعنى، لا تكون الحرية مجرد قدرة على الاختيار بين احتمالات جاهزة، بل قدرة على التدخل في إنتاج الشروط التي تجعل بعض الخيارات متاحة وبعضها الآخر مستحيلاً أو بالغ الصعوبة.

إن التحرر لا يبدأ دائماً بتوسيع قائمة الاختيارات، وإنما قد يبدأ بإدراك الأسباب التي تجعل تلك القائمة محدودة أصلاً.

من عبور الطبقات إلى تجاوزها

في قلب أطروحة جاكيه تمييز فلسفي حاسم بين الانتقال داخل البنية الطبقية والعمل على تجاوز هذه البنية. ففي الحالة الأولى يغير الأفراد مواقعهم، لكن نظام التراتب يظل قائماً؛ يصعد بعضهم ويهبط آخرون وتتغير الأسماء والوجوه، فيما تستمر العلاقات التي تنتج الامتياز والحرمان.

أما في الحالة الثانية، فلا يعود الهدف هو تمكين أكبر عدد من الأشخاص من بلوغ قمة الهرم الاجتماعي، بل مساءلة الحاجة إلى وجود هذا الهرم بالشكل الذي نعرفه.

هنا تستعيد الفيلسوفة التفكير الماركسي في التحرر، ولا سيما الفكرة القائلة إن إلغاء الاستغلال لا يتحقق بمجرد تحسين موقع المستغَل داخل النظام، وإنما بتحويل العلاقات التي تجعل الاستغلال ممكناً.

غير أن هذا الطموح يواجه معضلة سياسية وتاريخية معروفة: كيف يمكن لحركة تسعى إلى إنهاء الهيمنة أن تمارس السلطة دون أن تنتج هيمنة جديدة؟

لقد كشفت تجارب ثورية عديدة أن القضاء على امتيازات قديمة لا يحول بالضرورة دون نشوء امتيازات أخرى، وأن الحديث باسم الشعب قد يتحول إلى احتكار للكلام والقرار نيابة عنه.

لذلك تصبح الديمقراطية هنا أكثر من إجراء انتخابي؛ إنها شرط يمنع مشروع التحرر من التحول إلى سلطة مغلقة. فالتحرر الذي لا يسمح بمساءلة من يمارسون السلطة يحمل في داخله احتمال نقض غايته الأصلية.

لا عدالة طبقية من دون مواجهة أشكال الهيمنة الأخرى

من أبرز جوانب هذا التفكير رفض اختزال جميع أشكال الظلم في العلاقة بين رأس المال والعمل. فاللامساواة الاقتصادية تتداخل مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي والأصل والعرق ومع أنماط أخرى من الإقصاء تختلف باختلاف المجتمعات وتواريخها.

وقد يجتمع في الفرد الواحد أكثر من شكل من أشكال الهشاشة، دون أن تكون تجربته مجرد حاصل جمع حسابي لهذه الأوضاع. إن امرأة تنتمي إلى فئة اجتماعية محرومة قد تواجه قيوداً لا يمكن فهمها من خلال موقعها الاقتصادي وحده، مثلما قد يعاني شخص من التمييز رغم تمتعه بمكانة مهنية مرتفعة.

ومن ثم، فإن أي مشروع للتحرر يَعِد بحل جميع المشكلات بمجرد إزالة التفاوت الاقتصادي يخاطر بتجاهل أشكال من السلطة تمتلك آلياتها الخاصة في إعادة إنتاج نفسها.

تقترح جاكيه التفكير في وحدة النضالات انطلاقاً من اختلاف التجارب، لا من محو هذه الاختلافات. فالمشترك الإنساني ليس بالضرورة حقيقة جاهزة تسبق العمل الجماعي، وإنما يمكن أن يكون ثمرة ممارسة مشتركة، تتعلم فيها الفئات المختلفة بناء التضامن دون التخلي عن خصوصيات مطالبها.

وهنا تكمن إحدى الأفكار الأكثر خصوبة: لا يحتاج الناس إلى أن يكونوا متشابهين لكي يناضلوا معاً، بل إلى اكتشاف كيف يمكن لاختلافاتهم أن تصبح أساساً لفعل مشترك.

هل يمكن تغيير المجتمع دون تغيير الإنسان؟

لا تتحرك الطبقات الاجتماعية داخل الاقتصاد وحده، بل تعيش أيضاً في اللغة والذوق والعادات وطريقة استخدام الجسد والعلاقة بالمعرفة والثقة بالنفس.

قد يغادر الفرد وسطه الاجتماعي، لكنه يحمل معه آثار ذلك الوسط في ذاكرته وانفعالاته ونظرته إلى الآخرين. وقد يجد نفسه معلقاً بين عالمين: لم يعد ينتمي بالكامل إلى البيئة التي نشأ فيها، ولا يشعر دائماً بأنه أصبح جزءاً طبيعياً من البيئة التي انتقل إليها.

تُظهر هذه التجربة أن الهيمنة ليست علاقة خارجية فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى تصورات داخلية عن الذات وإلى شعور بالاستحقاق أو عدم الاستحقاق.

ولهذا لا يكفي تعديل المؤسسات الاقتصادية إذا بقيت أنماط الإذلال والتمييز وإعادة إنتاج الامتياز متغلغلة في الثقافة والحياة اليومية. لكن العكس صحيح أيضاً: لا يكفي تغيير التصورات الفردية عن الذات إذا ظلت المؤسسات تعيد إنتاج شروط التفاوت نفسها.

إن التغيير الاجتماعي يحتاج إلى العمل على المستويين معاً: البنى التي توزع الموارد والسلطة، والتجارب التي يتشكل من خلالها إحساس الأفراد بمكانتهم في العالم.

بين الحلم الثوري وحدود الممكن

يبقى السؤال الأصعب: هل يمكن فعلاً تصور مجتمع لا تحدد فيه الأصول الاجتماعية مصائر الأفراد؟

لا تقدم فلسفة جاكيه وعداً تاريخياً مضموناً. فهي لا تعتبر أن التناقضات الاجتماعية ستقود حتماً إلى عالم عادل، ولا أن التقدم الإنساني يتحرك وفق خط مستقيم نحو التحرر. لكنها ترفض في المقابل تحويل استمرار الهيمنة إلى دليل على استحالة تجاوزها.

وفي هذا الموضع تظهر مفارقة فلسفية تستحق النقاش. فإذا كانت الحرية، وفق القراءة السبينوزية، تقوم على فهم الضرورات التي تحكم الواقع، فأين نضع قدرة الإنسان على تصور مستقبل مختلف قبل أن تتوافر الشروط التي تجعله قابلاً للتحقق؟

هل الأمل مجرد تعبير عن جهلنا بما سيحدث، أم أنه قوة إيجابية تساهم في تشكيل الفعل نفسه؟

يمكن هنا الدفاع عن فكرة أن الوعي بالشروط الاجتماعية لا يستنفد التجربة الإنسانية. فالإنسان لا يعيش فقط داخل شبكة من الأسباب، بل يعيش أيضاً في أفق من التوقعات والمخاوف والمشروعات التي تمنح أفعاله معناها.

وقد يكون الخيال السياسي، في هذا السياق، أحد شروط التغيير لا مجرد نتيجة له. فالمجتمعات لا تتغير لأن أفرادها يعرفون واقعهم فحسب، وإنما أيضاً لأنهم يصبحون قادرين على تخيل علاقات جديدة بينهم، وعلى تنظيم أفعالهم من أجل تحقيقها.

سؤال الطبقات في مجتمعاتنا

تكتسب هذه المناقشة الفلسفية أهمية خاصة في مجتمعات تتجاور فيها مظاهر التحديث الاقتصادي مع استمرار تفاوتات اجتماعية ومجالية عميقة.

فالتعليم الذي يُفترض أن يكون طريقاً للترقي الاجتماعي قد يعكس أحياناً تفاوتات الموارد العائلية. وسوق العمل الذي يُقدم بوصفه فضاء للتنافس على أساس الكفاءة قد يتأثر أيضاً بالعلاقات الاجتماعية والموقع الجغرافي والفرص غير المتكافئة.

وفي السياق المغربي، كما في مجتمعات أخرى، تطرح الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وبين التعليم العمومي والخصوصي، وبين الجهات والمراكز الاقتصادية، أسئلة تتجاوز مصير الأفراد لتصل إلى بنية توزيع الفرص ذاتها.

لكن استلهام هذا النقاش لا يعني استيراد وصفة سياسية جاهزة، ولا افتراض أن المجتمعات جميعها تنتج الطبقات بالطريقة نفسها.

إنما يعني طرح أسئلة أكثر دقة: من يمتلك فرصة الصعود؟ ومن يستطيع تحويل موارده إلى نفوذ؟ وما المؤسسات التي تساعد على تقليص المسافات الاجتماعية؟ وأي إصلاحات تغير قواعد التفاوت بدلاً من الاكتفاء بتخفيف بعض نتائجه؟

فالمعيار الحقيقي للتقدم الاجتماعي لا يمكن أن يكون عدد الذين تمكنوا من النجاة منفردين من الهشاشة، بل مدى تراجع احتمال أن يصبح منشأ الإنسان حكماً مسبقاً على مستقبله.

نحو تحرر لا يحتاج إلى أبطال استثنائيين

ربما لا تكمن القيمة الأعمق للسؤال عن إلغاء الطبقات في الحصول على جواب نهائي حول إمكان قيام مجتمع بلا فروق اجتماعية.

فالفروق بين البشر لن تختفي، كما أن التنوع في المهن والقدرات والاهتمامات ليس في ذاته شكلاً من أشكال الظلم. المشكلة تبدأ حين تتحول هذه الاختلافات إلى علاقات دائمة للسيطرة والتبعية، وحين تصبح الثروة الموروثة أو المكانة العائلية أو الانتماءات الاجتماعية مصادر تحدد قيمة الإنسان وحدود صوته وفرصه.

هنا ينبغي التمييز بين مجتمع متنوع ومجتمع طبقي: الأول يعترف بالاختلاف، أما الثاني فيحول بعض الاختلافات إلى مراتب من الامتياز والخضوع. ومن هذه الزاوية، لا يصبح التحرر وعداً بإلغاء كل اختلاف، وإنما سعياً إلى منع الاختلافات من التحول إلى مصائر مغلقة.

لقد احتفت المجتمعات طويلاً بقصص الأفراد الذين استطاعوا تجاوز أصولهم الاجتماعية. وهي قصص تستحق الاهتمام، لكنها لا ينبغي أن تحجب حقيقة أكثر أهمية: أن العدالة لا تتحقق حين يصبح بإمكان قلة استثنائية أن تهرب من الشروط التي وُلدت فيها.

تبدأ العدالة الأعمق حين لا يعود الإنسان مضطراً إلى أن يكون استثناءً لكي يحظى بحياة كريمة.

وربما يكون هذا هو التحول الفلسفي والسياسي الأهم: الانتقال من مجتمع يصفق للذين نجحوا في تسلق السلم الاجتماعي، إلى مجتمع يسأل لماذا ينبغي أصلاً أن تكون كرامة البشر معلقة بدرجات ذلك السلم.

مرجع القراءة: شانتال جاكيه، Révolutions transclasses. Une nouvelle théorie de l’émancipation، منشورات PUF، باريس، 2026، 280 صفحة.

المصدر النقدي: يوان مالينج، «L’abolition des classes est-elle possible ?»، مجلة La Vie des idées، 21 أكتوبر 2026. قراءة المصدر الأصلي.