بيل غيتس يدعو لخطة عالمية لضمان عدالة الذكاء الاصطناعي

يرى بيل غيتس أن العالم دخل مرحلة مضطربة بفعل التسارع الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى تحرك مبكر يضمن أن تفوق منافعه أضراره، وألا يؤدي إلى توسيع الفوارق بين المجتمعات والفئات الاجتماعية. ويقول إن هذه التكنولوجيا قد تصبح أداة واسعة لتكافؤ الفرص، لكنها قد تتحول في المقابل إلى مصدر جديد للظلم إذا بقي انتشارها واستخدامها من دون سياسات عامة واستعداد مؤسسي مناسبين.

ويستند غيتس في مقاربته إلى تجربته في قطاع البرمجيات ثم في العمل الخيري عبر مؤسسة غيتس، مع إقراره باستمرار صلاته المالية بقطاع التكنولوجيا. ويؤكد أن تسارع الذكاء الاصطناعي يختلف عن التحولات التقنية السابقة، لأن النماذج الجديدة تعمل على الأجهزة المتاحة بالفعل، وتتعامل باللغة الطبيعية، ويمكنها التكيف مع المستخدمين والتعلم من البيانات ومواد التدريب المتوافرة، ما يجعل تبنيها أسرع بكثير من انتشار الحواسيب الشخصية في العقود الماضية.

ويحدد ثلاثة مخاطر رئيسية. أولها اختفاء عدد كبير من الوظائف، ولا سيما الأعمال المكتبية في المستويات المبتدئة والمتوسطة، مع احتمال امتداد الأثر إلى خدمة الزبائن والمبيعات والبرمجة والمهن القانونية المساعدة وتحليل البيانات وبعض وظائف القطاع الصحي. كما يتوقع أن تتسع آثار الأتمتة لاحقا إلى الأعمال اليدوية مع تطور الروبوتات القادرة على أداء مهام دقيقة في مجالات مثل البناء والضيافة. ويخشى أن يؤدي هذا المسار إلى تقليص فرص دخول الشباب إلى سوق العمل وإلى تراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالأجور في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة التدريب والحماية الاجتماعية.

أما الخطر الثاني فيتصل بتوسيع الذكاء الاصطناعي لقدرات الأفراد والجهات الضارة، عبر الاحتيال الرقمي والتضليل والمحتوى الاصطناعي المضلل والمراقبة والهجمات السيبرانية. ويشير غيتس إلى أن الأدوات نفسها التي تساعد على اكتشاف الثغرات البرمجية قد تستعمل لاستغلالها، وأن قطاعات حيوية، من المستشفيات والمؤسسات المالية إلى شبكات المياه والطاقة وأنظمة المساعدات العامة، قد تكون عرضة لتداعيات هذه الهجمات. كما ينبه إلى إمكان توظيف القدرات العلمية للذكاء الاصطناعي في تصميم عوامل بيولوجية خطرة، بالتوازي مع استخدامها في تطوير الأدوية واللقاحات.

ويتعلق الخطر الثالث بالتنمية النفسية والاجتماعية للأطفال والشباب. فغيتس يحذر من أن رفقاء الذكاء الاصطناعي، المصممين للاستجابة الدائمة والمريحة للمستخدم، قد يعززون العزلة والاعتماد العاطفي ويقلصون فرص اكتساب المهارات الاجتماعية من العلاقات الإنسانية. كما يلفت إلى مخاطر تراجع التفكير النقدي في بيئة يتزايد فيها المحتوى المضلل المصمم بصورة فردية، معتبرا أن التعليم يحتاج إلى أدوات تساعد المتعلمين على الفهم وحل المشكلات لا إلى بدائل تمنحهم الإجابات الجاهزة.

وفي المقابل، يعرض غيتس مجالات يرى أنها يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي، منها البحث العلمي والرعاية الصحية والزراعة والخدمات الحكومية والتعليم. ويذكر إمكان استخدامه لمساعدة الباحثين على فرز الأدبيات العلمية الواسعة وتحديد التجارب الواعدة، ولتحسين تشخيص الحالات الطارئة في المستشفيات الصغيرة، وإرشاد المزارعين في البلدان منخفضة الدخل بشأن الطقس والبذور والأمراض وصحة التربة. كما يرى أن الأتمتة المدروسة للإجراءات الإدارية قد تسهل وصول الأسر إلى التأمين الصحي والمساعدات الدراسية والغذائية.

ويقترح غيتس إنشاء إطار وطني ودولي جديد لإدارة الانتقال، لأن المؤسسات القائمة لم تُصمم للتعامل مع تقنية تمس العمل والأمن والتعليم والطاقة والصحة والانتخابات والضرائب والبنية الرقمية في وقت واحد. ويدعو إلى إشراك الحكومات والخبراء والعمال والشركات والمجتمعات المحلية في رسم هذا الإطار، وإلى تعاون بين الدول المؤثرة في تطوير الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريده.

كما يطرح فكرة تخصيص بعض الوظائف والمهام للبشر وحدهم، خصوصا حين تكون القيمة الإنسانية أو الاجتماعية للعمل جوهرية، مثل الرعاية والتعليم والصحة النفسية. ويقترح أيضا إعادة النظر في الضرائب المفروضة على العمل ورأس المال، عبر فرض ضرائب موجهة على استخدام الروبوتات ووحدات معالجة الذكاء الاصطناعي، لتمويل التدريب ودعم العمال والمجتمعات المتضررة، مع تجنب عرقلة الاستخدامات التي تخفض كلفة الطب والتعليم وتحسن الوصول إليهما.