شنّت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والسياحة في موريتانيا، صباح يوم الأحد فاتح نوفمبر 2026، حملة تفتيش واسعة شملت المخابز في ولايات نواكشوط الثلاث، أسفرت عن إغلاق تسع عشرة مخبزة بسبب عدم احترام سعر الخبز. وتقول الوزارة إن الحملة جاءت لكبح ممارسات الاحتكار والمضاربة التي ترتبت عليها زيادات وصفتها بـ«غير المبررة» في أسعار هذه المادة الأساسية.
12 مخبزة في الشمالية وحدها
توزعت المخابز المغلقة، بحسب بيان الوزارة الذي نقله موقع «مدار» عن وكالة صحراء ميديا، على النحو الآتي: اثنتا عشرة مخبزة في ولاية نواكشوط الشمالية، وأربع في نواكشوط الجنوبية، وثلاث في نواكشوط الغربية. وأكدت الوزارة أن عمليات الرقابة الميدانية ستتواصل على مدار الساعة لضبط الأسعار والتصدي لمختلف أشكال الغش والمضاربة والاحتكار.
تعهّد باحترام الأسعار المعتمدة
وفي أعقاب الإغلاقات، أفضى تنسيق بين وزارة التجارة والسياحة ووزارة المعادن والصناعة من جهة، واتحادية المخابز من جهة أخرى، إلى تعهّد هذه الأخيرة باحترام الأسعار المعتمدة والتوقف الفوري عن ممارسات المضاربة والاحتكار في جميع مخابز العاصمة، حسب ما نقلته وكالة «التواصل». وذكّرت الوزارة الاتحادية، وفق إذاعة فرنسا الدولية، بواجب الالتزام بالتعرفة المتفق عليها مع وزارة الصناعة والمعادن.
الخبازون ينفون أي زيادة
في المقابل، تقدّم اتحادية الخبازين رواية مختلفة؛ إذ تتحدث عن سوء فهم وتنفي أن تكون قد رفعت سعر الرغيف، بحسب المصدر ذاته. ولم تُكشف، إلى حدود نشر هذا الخبر، تفاصيل عن السعر الذي اعتبرته الوزارة مخالفا ولا عن مدة الإغلاق المفروض على المخابز المعنية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق اجتماعي حساس تشهده موريتانيا بسبب غلاء المعيشة، بعد احتجاجات متفرقة على ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، كان آخرها تحرّك طلابي في جامعة نواكشوط ضد أسعار النقل الجامعي.
اقرأ أيضًا في شبكتنا
المصدر : https://aljanoubiya.articlophile.net/articles/i/98...
