قانون «المخرّبون يدفعون» في فرنسا: مشروع مثير للجدل بمسطرة مستعجلة

بحسب ما أوضحه موقع «نادي القانونيين» الفرنسي، أعلنت الحكومة الفرنسية إدراج مشروع القانون المعروف بـ«المخرّبون يدفعون» (casseurs-payeurs) في جدول أعمال مجلس الشيوخ ابتداءً من شهر أكتوبر، وذلك على هامش احتجاجات التلاميذ المتواصلة منذ أسبوعين والدعوة إلى تعبئة وطنية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويحمل النص رسمياً اسم «مشروع القانون المتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن أعمال العنف أو التخريب المرتكبة في الفضاء العام وباستيفاء التعويضات»، وقد قُدّم في مجلس الوزراء يوم 16 سبتمبر، بعد رأي إيجابي من مجلس الدولة.

وجوهر المشروع أنه يجعل جميع المشاركين في تجمهر ما مسؤولين بشكل جماعي عن الأضرار المرتكبة خلاله، دون الحاجة إلى إثبات أنهم الفاعلون فرادى، بهدف تحميل من شاركوا في أعمال العنف كلفة الخسائر.

وقد اختارت الحكومة المسطرة المستعجلة لاعتماد النص، وهي آلية تقلّص عدد مراحل التداول بين غرفتي البرلمان. ومن المرجح أن يثير مبدأ المسؤولية الجماعية نقاشاً حول انسجامه مع مبدأ شخصية المسؤولية وحرية التظاهر، فيما يقدّمه مؤيدوه أداةً لردع التخريب.