بحسب ما نشرته الصحفية ماتيلد سالِيو على موقع «نيكست» الفرنسي المتخصص في التكنولوجيا في 30 سبتمبر 2026، كشف تحقيق أجراه اتحاد الصحافة الاستقصائية «لايتهاوس ريبورتس» عن عجز، بل عن «سوء نية» أحياناً، لدى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في نشر المعطيات المتعلقة بالأثر البيئي لمراكز البيانات.
فرغم أن توجيه النجاعة الطاقية الأوروبي، المعدَّل في سبتمبر 2023، يُلزم هذه المراكز بإرسال بيانات استهلاكها للماء والكهرباء ولجوئها إلى الطاقات المتجددة وإعادة استعمالها للحرارة المهدورة، فإن 36% منها فقط تفعل ذلك فعلاً، ولا تُعدّ موثوقة سوى 70.1% من البيانات المرسلة.
وقدّم شركاء التحقيق طلبات للحصول على الوثائق في الدول السبع والعشرين، فأفادت عشر دول بأنها لا تملك هذه المعلومات أصلاً، وتذرعت شركات عدة بسرية الأعمال. وفي فرنسا، تلقت صحيفة «ميديابارت» جدولاً من نحو 163 سطراً جاءت مؤشراته مخلوطة بترتيب عشوائي يتعذر معه ربطها بالمواقع المعنية.
وأمام هذا الانسداد، لجأ «لايتهاوس ريبورتس» في 28 سبتمبر إلى لجنة الامتثال لاتفاقية آرهوس الموقعة عام 1998، والتي تضمن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومة البيئية. ويأتي ذلك في وقت يتسارع فيه بناء مراكز البيانات بدفع من طفرة الذكاء الاصطناعي، ما يجعل مسألة الشفافية شأناً يهم المواطنين أينما كانوا.
مقالات ذات صلة من شبكتنا:
المصدر : https://www.articlophile.com/articles/i/98358476/d...
