المقالاتي | مُجمّع الأخبار والمقالات المميزة

محكمة العدل الدولية تقضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا


الجمعة 20 نوفمبر 2026 à 09:56 |





قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، خلال ما سمّاه الجيش «عمليات التطهير» عام 2017. وصدر الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة في الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019 بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وهي المرة الأولى التي تحمّل فيها المحكمة دولةً مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة.

نية التدمير «الاستنتاج المعقول الوحيد»

وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، إن القضاة رأوا، بناء على مجمل الأدلة، أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الروهينغا في شمال راخين. وهذا الشرط، أي إثبات النية الخاصة، هو ما ظل يشكّل العقبة الكبرى في قضايا الإبادة السابقة أمام المحكمة، ولا سيما قضيتي البوسنة وكرواتيا ضد صربيا.

وأفادت المحكمة بأن الجيش والشرطة وحرس الحدود في ميانمار قتلوا نحو 10 آلاف من الروهينغا خلال الحملة. وعدّت من أفعال الإبادة القتل، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. كما استند القضاة إلى العنف الجنسي الواسع النطاق واستهداف الأطفال وملاحقة الفارّين نحو بنغلاديش بوصفها قرائن على نية الإبادة. وأسفرت الحملة عن فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

التزامات منتهكة وتعويضات

ولم يقتصر الحكم على واقعة الإبادة، إذ خلصت المحكمة إلى أن ميانمار أخفقت في منعها وفي معاقبة مرتكبيها، وفي سنّ التشريعات اللازمة لتطبيق الاتفاقية. كما رأت أنها انتهكت أمرا سابقا صادرا في 23 يناير 2020 يلزمها بمنع إتلاف الأدلة. في المقابل، لم تثبت للمحكمة مسؤولية ميانمار عن التحريض المباشر والعلني لأفراد عاديين على ارتكاب الإبادة.

وألزمت المحكمة ميانمار بوقف الانتهاكات المستمرة وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، وبجبر الضرر عن الضحايا، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهينغا إلى ديارهم ولمّ شمل الأسر المشتتة، أو دفع تعويضات إن تعذّر ذلك.

موقف ميانمار وحدود التنفيذ

وطوال سنوات النظر في القضية، نفت ميانمار تهمة الإبادة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية جاءت ردا مشروعا على هجمات شنّتها مجموعات مسلحة من الروهينغا على مراكز للشرطة، وأنها حملة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني.

والحكم نهائي وملزم ولا يقبل الاستئناف، غير أن المحكمة لا تملك وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها. ويبقى أمام الطرف المتضرر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، الذي لم يسبق أن استخدم هذه الصلاحية، فيما يمكن للجمعية العامة والدول منفردةً ممارسة الضغط من أجل الامتثال.

سابقة تتجاوز ميانمار

ويُنتظر أن يتجاوز أثر الحكم ملف الروهينغا، إذ يرى خبراء في القانون الدولي أنه يرسم معيارا جديدا لإثبات نية الإبادة قد ينعكس على قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، من بينها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة. وقد توالت ردود الفعل الدولية عقب صدور الحكم، بين دعوات إلى محاسبة المسؤولين وضمان التنفيذ، وقلق أبدته أوساط إسرائيلية من انعكاساته.




المصدر : https://www.soubha.com/news/i/98756796/mahkamat-al...



Rss
Twitter
Newsletter