المقالاتي | مُجمّع الأخبار والمقالات المميزة

فرنسا تُخضع صنّاع المحتوى لقواعد التعددية السياسية قبل رئاسيات 2027.. وأكاديمي: «قواعد لم تُصمَّم للإعلام الرقمي»


الجمعة 20 نوفمبر 2026 à 20:07 |





في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصال السمعي البصري والرقمي «أركوم» (Arcom)، يوم الخميس 19 نونبر 2026، أنها ستطالب كبار صنّاع المحتوى على يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، من أمثال «هوغو ديكريبت» (HugoDécrypte) وغيوم بلي (Guillaume Pley)، باحترام قواعد التعددية السياسية ذاتها التي تخضع لها القنوات التلفزيونية والإذاعات خلال الفترات الانتخابية، وذلك في تغطيتهم للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية يومي 18 أبريل و2 ماي 2027، وسيتعيّن على صنّاع المحتوى المعنيين خلالها الالتزام بمرحلتين متتاليتين: الأولى من 16 مارس إلى 4 أبريل، يُشترط فيها أن يحظى المرشحون وداعموهم بـ«عرض وولوج منصفَين»، أي بما يراعي تمثيليتهم السياسية وحجم نشاطهم في الحملة. أما الثانية، فتمتد من 5 إلى 30 أبريل، وتتشدد فيها القواعد لتصبح مطابقة لما يُطبَّق على التلفزيون والإذاعة، إذ يتعيّن منح المرشحين وداعميهم أزمنة كلام وبثّ متساوية. وقد تُتخذ عقوبات في حال تكرار الإخلال بهذه الالتزامات.

القرار لم يمرّ دون اعتراض، فقد احتجّ عليه عدد من صنّاع المحتوى المعنيين. وفي حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، قدّم أرنو ميرسييه، أستاذ علوم الاتصال بجامعة باريس-بانتيون-أساس، قراءة نقدية لإجراء يراه صعب التطبيق في عالم الإنترنت.

ظاهرة جديدة تفرض نفسها

يبرّر رئيس «أركوم»، مارتن أجداري، توسيع واجب التعددية بما يصفه بـ«ظاهرة جديدة» و«واسعة». ويوضح ميرسييه أن المقصود هو تكاثر مقاطع الفيديو التي تتناول الشأن السياسي وتستقطب جمهوراً شاباً، إذ لاحظت الهيئة أن بعض المؤثرين والمنابر الرقمية على يوتيوب باتوا يتفوقون أحياناً على وسائل الإعلام التقليدية من حيث الانتشار لدى فئات معيّنة من الجمهور، وهو تحوّل يتجاوز فرنسا، كما يظهر في صعود البودكاست في تونس وغيرها.

ويستحضر الأكاديمي الفرنسي في هذا السياق تجربة البودكاست في الولايات المتحدة، مستشهداً بالناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل في شتنبر 2025 وكان يحظى بشعبية واسعة لدى الشباب الأمريكي، معتبراً أنه أسهم على الأرجح في دفع جزء من هذه الفئة إلى التصويت لدونالد ترامب سنة 2024. غير أنه يحذّر من المبالغة في تقدير تأثير هذه المنابر، وإن كان حقيقياً.

قرار «غامض» وأساس قانوني موضع تساؤل

لا يخفي ميرسييه تحفظه على إعلان «أركوم»، إذ يصفه بأنه غامض، لأن نطاقه يظل غير محدد ولا يُعرف بدقة من المعنيّ به. كما يتساءل عن سبب اقتصار الإجراء على محتوى الفيديو دون المحتوى الصوتي، متوقعاً ألا يشمل في نهاية المطاف سوى عدد محدود جداً من القنوات، لا يتجاوز في تقديره أربعاً أو خمساً.

ويثير الأستاذ الجامعي أيضاً مسألة الأساس القانوني للقرار، فالهيئة تستند إلى القانون الرامي إلى تأمين الفضاء الرقمي وتنظيمه، الصادر سنة 2024، وهو نص منحها صلاحيات أوسع في مجالات مثل مكافحة التضليل، لكنه لا ينص، حسب قراءته، على أي التزام بالتعددية أو بتوزيع زمن الكلام بين المرشحين على منابر صنّاع المحتوى. ويرجّح ميرسييه أن يفتح هذا «الغموض القانوني» الباب أمام طعون أمام المحكمة الإدارية.

عالمان لا يتشابهان

جوهر اعتراض ميرسييه أن قواعد التعددية المفروضة على الإذاعة والتلفزيون لم تُصمَّم للإعلام الرقمي، لأن العالمين مختلفان جذرياً. فهذه الالتزامات، في نظره، هي المقابل الذي تدفعه القنوات لقاء احتكار الدولة للموجات الهوائية: إذ تسمح الدولة لفاعلين عموميين وخواص بالبث عبر التلفزيون الرقمي الأرضي مقابل التزامهم بهذه المبادئ، وباسم ذلك تملك «أركوم» صلاحية قد تصل إلى وقف بثّ قناة لا تحترم واجباتها، وهو ما يفسّر الجدل المتكرر حول قنوات مثل «سي نيوز».

أما على الإنترنت، فيقرّ ميرسييه بأن للهيئة دوراً مشروعاً في تنظيم المحتوى، إذ اختار المشرّع الفرنسي والأوروبي، خلافاً للنهج الأمريكي، وضع حدود لحرية التعبير على الشبكات، من خلال التزامات قانونية لمكافحة العنصرية بكل أشكالها والتضليل الإعلامي. لكنه يشدد على أن الدولة لا تمارس أي احتكار على الإنترنت.

ومن ثمّ، يرى أن التعددية في الفضاء الرقمي يضمنها المستخدمون أنفسهم لا كل مؤثر على حدة: فمن يميل إلى الطرح البيئي يتجه نحو صنّاع محتوى بيئيين، ومن يجد نفسه في الأطروحات المحافظة يتابع مؤثرين محافظين. ولذلك يستغرب أن يُلزَم كبار صنّاع المحتوى باستضافة مرشحين على النقيض من قناعاتهم.

مساس بحرية الخط التحريري

هل يمسّ القرار بحرية التعبير كما يقول عدد من المحتجّين؟ لا يذهب ميرسييه إلى هذا الحدّ بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنه يعتبره مساساً بحرية الخط التحريري لهذه المنابر الرقمية، ويصفه بأنه «أمر مريب إلى حدّ ما».

ويذكّر بأن تقاليد الصحافة المكتوبة في فرنسا قامت منذ القرن التاسع عشر على صحافة رأي ملتزمة: فلا أحد يتصور أن تُلزم هيئة ناظمة صحيفة «لومانيتيه» اليسارية بدعوة مارين لوبان بانتظام إلى صفحاتها، ولا أن يُطلب من «لوفيغارو» اليمينية محاورة جان-لوك ميلانشون أو قياديين شيوعيين باستمرار. فالقارئ يعرف توجّه كل منهما، وليس ملزماً بقراءة ما يخالف قناعاته.

ويخلص الأكاديمي إلى أن المسألة في جوهرها فلسفية: هل يمكن إلحاق عالم الإنترنت بتقاليد صحافة الرأي الفرنسية؟ جوابه بالإيجاب، بينما حسمت «أركوم» خيارها في الاتجاه المعاكس، معتبرةً أن كل محتوى مصوَّر يُعامَل معاملة المحتوى التلفزيوني ويخضع لقواعده نفسها، وهو خيار يراه «قابلاً للنقاش إلى حدّ بعيد».


📌 اقرأ أيضاً في «الخبر»




المصدر : https://www.alkhabar.ma/news/i/98763156/arcom-plur...



Rss
Twitter
Newsletter