المقالاتي | مُجمّع الأخبار والمقالات المميزة

فوركيه والأسماء «العربية-الإسلامية»: كيف حوّل الإعلام الفرنسي رقماً هشّاً إلى حقيقة


الاربعاء 18 نوفمبر 2026 à 18:16 |




في مقال نشره موقع «أكريمد»، المرصد الفرنسي المتخصص في نقد وسائل الإعلام، يوم 11 نوفمبر 2026، يتتبّع الصحافي جيريمي يونس مسار رقم أطلقه جيروم فوركيه، مدير قسم الرأي في معهد «إيفوب» لاستطلاعات الرأي، مفاده أن ثلاثة أرباع المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر يحملون أسماء «عربية-إسلامية أو إفريقية». ويصف الكاتب هذا الرقم بأنه عنصري وهشّ منهجياً، معتبراً أنه انتقل من صفحات الصحف إلى استوديوهات التلفزيون من دون تمحيص، قبل أن تنكشف ثغراته متأخرة.

من الانطباع إلى الرقم

بدأت القصة غداة أحداث 17 أكتوبر، إذ سارع سياسيون ومعلّقون، على قنوات مثل «آر إم سي» و«بي إف إم تي في»، إلى الربط بين أعمال النهب وأبناء الهجرة من دون تقديم أدلة. وفي 19 أكتوبر، صنّف فوركيه المشاركين في أعمال الشغب، في حوار مع صحيفة «لو باريزيان»، إلى فئتين من دون الاستناد إلى مصدر محدد، فيما بدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أكثر تحفظاً في تصريحاتها التلفزيونية.

ثم نشر فوركيه في 26 أكتوبر، في مقال رأي بصحيفة «لوفيغارو»، حسابه: من بين نحو 70 شخصاً مثلوا أمام القضاء في إطار إجراءات المثول الفوري وأوردت الصحافة أسماءهم، من أصل 917 شخصاً حوكموا على خلفية تلك الأحداث، يحمل ثلاثة أرباعهم أسماء عربية-إسلامية أو إفريقية. أي أن الأمر يتعلق بعيّنة مستقاة من التغطية الصحفية، حُلّلت انطلاقاً من الأسماء الشخصية وحدها.



وانتشر الرقم سريعاً مطلع نوفمبر: كرّره فوركيه في مجلة «فرونت بوبولير» التي استحوذ عليها رجل الأعمال فنسان بولوريه، واستشهد به رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب في نشرة الثامنة على قناة «تي إف 1»، وخصّص له الصحافي دافيد بوجاداس فقرة على «إل سي إي»، ثم تداولته قناة «سي نيوز» التي تواجه بدورها عريضة تطالب بإلغائها تجاوزت 600 ألف توقيع. ويستحضر المقال عبارة لمقدّم القناة باسكال برو قدّم فيها الرقم حقيقةً ثابتة لمجرد أن فوركيه قاله.

ثغرات منهجية

بدأت المراجعة يوم 4 نوفمبر على قناة «بي إف إم تي في»، ثم في برنامج «كوتيديان» على قناة «تي إم سي» الذي استجوب فيه يان بارتيس وصالحة براخلية وجان ميشال أباتي الخبيرَ لنحو دقيقتين، وعلى إذاعة «فرانس إنتر» مع الصحافي كلود أسكولوفيتش الذي انتقد الثقة الممنوحة له. وتتلخص المآخذ التي يجمعها «أكريمد» في النقاط الآتية:

  • عيّنة غير ممثِّلة: 70 حالة من أصل 917، مستقاة من مصادر صحفية مفتوحة لا من بيانات رسمية، وهو ما أقرّ به فوركيه نفسه.
  • أحكام مجهولة: لا يعرف صاحب الرقم مآل المتابعات القضائية، وقد بُرّئ بعض المعنيين.
  • بيانات غائبة: 847 حالة لا تتوفر أسماء أصحابها، والوقائع المحاكَم بشأنها متباينة إلى حد كبير.
  • انتقائية التوقيف: يذكّر عالم السياسة فانسان تيبرج بأن الأدبيات العلمية تُظهر تحيّزاً في عمليات المراقبة والتوقيف، ما يعني أن النتيجة قد تعكس طريقة اشتغال الشرطة أكثر مما تعكس واقعاً اجتماعياً.
  • تصنيفات ضبابية: تساءلت الصحافية صالحة براخلية عن معيار اعتبار اسم ما «عربياً-إسلامياً» أو «إفريقياً»، مستشهدة بأسماء مثل سارة وياسمين.

ما وراء الرقم

لا يكتفي «أكريمد» بتفنيد الأرقام، بل يرى أن فوركيه لم يبتكر شيئاً، وإنما منح غطاءً «علمياً» لخطاب إعلامي قائم أصلاً حول عنف الضواحي، وأن رواج تحليلاته يعود إلى قراءة تُقدّم الانتماءات الإثنية والثقافية على الطبقات الاجتماعية. ويضيف أن صحافيي البلاتوهات، البعيدين عن الميدان وعن العلوم الإنسانية، يجدون في هذا النوع من الأدوات اختصاراً لفهم مجتمع لا يعرفونه جيداً.

ويخلص المقال إلى أن النقد جاء متأخراً ومحدوداً: فقد أُغلق النقاش في «كوتيديان» في دقائق، فيما يواصل فوركيه الظهور على منابر إعلامية عديدة. وبالنسبة إلى «أكريمد»، تكشف القضية آلية صناعة «عرّاف» إعلامي تُستقبل تحليلاته بوصفها علماً، أكثر مما تكشف أخطاء خبير بعينه، داعياً إلى مساءلة مسؤولية وسائل الإعلام في نشر الخطاب العنصري. ويتقاطع هذا الجدل مع ما رصدته «الخبر» حول الروايات المضللة التي رافقت احتجاجات فرنسا على المنصات الرقمية، ومع النقاش الأوسع حول تراجع ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.




المصدر : https://www.alkhabar.ma/news/i/98740999/fourquet-p...



Rss
Twitter
Newsletter