المقالاتي | مُجمّع الأخبار والمقالات المميزة

عشر مراحل نحو الإبادة: كيف يقرأ تقرير «جينوسايد ووتش» حرب إسرائيل على غزة


الاربعاء 18 نوفمبر 2026 à 22:13 |





نشر موقع «أوريان 21» الفرنسي، في 11 نوفمبر 2026، مقالاً للباحثَين إنصاف رزاقي-صبيح وبنجامان فيوريني يقدّمان فيه قراءة في تقرير خاص أصدرته منظمة «جينوسايد ووتش» الأمريكية المتخصصة في الوقاية من الإبادة الجماعية، في أكتوبر 2026. ويخلص التقرير إلى أن إسرائيل اجتازت المراحل العشر لمسار الإبادة في حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ويرى الكاتبان أن أهمية التقرير لا تكمن في التوصيف بحد ذاته بقدر ما تكمن في شبكة القراءة التي يقترحها لفهم آليات هذا المسار.

الإبادة مسار لا حدث

أسّس المنظمةَ عام 1999 الباحث الأمريكي غريغوري ستانتون، وهي تنسّق اليوم تحالفاً يضم أكثر من تسعين منظمة. وقد وضع ستانتون نموذجه سنة 1987 في ثماني مراحل، ثم أضاف إليه مرحلتين سنة 2012، لتصبح عشراً: التصنيف، والترميز، والتمييز، ونزع الإنسانية، والتنظيم، والاستقطاب، والإعداد، والاضطهاد، والإبادة، والإنكار. ولا يُشترط أن تتعاقب هذه المراحل بالترتيب، إذ قد تتداخل ويغذي بعضها بعضاً.

من التصنيف إلى نزع الإنسانية

يربط التقرير مرحلة التصنيف بالحصار المفروض على غزة منذ 2007، وبقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في السنة نفسها اعتبار القطاع «كياناً معادياً»، إلى جانب تجزئة الأرض الفلسطينية والأوضاع القانونية لسكانها. وفي مرحلة الترميز يتوقف عند نظام بطاقات الهوية المختلفة الألوان، الخضراء لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة والزرقاء للمقيمين في القدس الشرقية وفلسطينيي 48، وما يترتب عليه من قيود على التنقل والعمل والتعليم والعلاج. أما التمييز فيستند فيه، نقلاً عن مركز «عدالة»، إلى 65 قانوناً إسرائيلياً يقيّد حقوق الفلسطينيين، أبرزها «قانون القومية» لسنة 2018.

وفي باب نزع الإنسانية يستحضر التقرير تصريح وزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 9 أكتوبر 2023 الذي وصف فيه سكان غزة بـ«الحيوانات البشرية»، واستدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقصة «عماليق» التوراتية، فضلاً عن رصد منظمة العفو الدولية 102 تصريحاً لمسؤولين كبار وصفتها بأنها تنزع الإنسانية أو تحمل نية إبادية، بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.

من التنظيم إلى الاضطهاد

يدرج التقرير في مرحلة التنظيم إنشاء وحدة «نيلي» المكلفة بملاحقة المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر، واعتماد أنظمة استهداف بالذكاء الاصطناعي مثل «لافندر» لتحديد الأشخاص و«غوسبل» لتحديد المباني، وهي أنظمة كشفها تحقيق للصحفي يوفال أبراهام في مجلة «+972». وفي الاستقطاب يشير إلى مقتل 289 صحفياً فلسطينياً بين أكتوبر 2023 ومنتصف ديسمبر 2025، وإلى قانون عقوبة الإعدام لـ«الإرهابيين» الذي يقول الكاتبان إنه اعتُمد في 30 مارس 2026 ويستهدف الفلسطينيين، وقد أدانته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

أما مرحلة الإعداد فيقرنها التقرير بالتذرع بحق الدفاع عن النفس، مذكّراً بأن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن قوة الاحتلال لا يمكنها التمسك به في مواجهة السكان الخاضعين لاحتلالها، ويستشهد بقصف منطقة المواصي التي أعلنتها إسرائيل «منطقة آمنة» في 13 يوليو 2024، والذي أودى بحياة 90 شخصاً على الأقل. وفي الاضطهاد يتحدث عن استخدام التجويع أسلوباً للحرب، وعرقلة المساعدات، وتقييد الوصول إلى الماء والغذاء والكهرباء، مذكّراً بمذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغالانت.

الإبادة والإنكار

في مرحلة الإبادة يورد المقال حصيلة تقارب 75 ألف قتيل و176 ألف جريح فلسطيني حتى أوائل نوفمبر 2026، وهي أرقام وزارة الصحة في غزة، التي تعتمدها الأمم المتحدة عادةً، إلى جانب تقدير أممي بأن 82 في المائة من مباني القطاع دُمّرت كلياً أو جزئياً. أما المرحلة العاشرة، الإنكار، فيحصي التقرير فيها اثنتي عشرة استراتيجية، منها التذرع بالدفاع عن النفس، والتقليل من عدد الضحايا، والتشكيك في الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، ووصف قتل المدنيين بـ«الأضرار الجانبية»، وتحميل الضحايا المسؤولية، والطعن في توصيف الإبادة نفسه. ويلاحظ الكاتبان في هذا السياق شيوع عبارة «أرقام حماس» في الإعلام الفرنسي للإشارة إلى بيانات وزارة الصحة في غزة.

سياق قانوني وموقف إسرائيلي رافض

يأتي هذا التقرير بعد أن خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهو ما ذهبت إليه أيضاً منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسيلم والرابطة الدولية لباحثي الإبادة الجماعية. وفي 26 أكتوبر 2026، أكدت اللجنة الأممية نفسها أن هذه الأفعال استمرت بعد وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025. في المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً؛ فقد وصفت التقرير الأممي الأخير بأنه جزء من «حملة تضليل»، وتؤكد أن عملياتها في غزة دفاع عن النفس بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قُتل فيها نحو 1200 شخص، وأنها تستهدف حركة حماس لا السكان المدنيين. كما طعنت أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها «لا أساس لها».

ويختم الكاتبان بأن التقرير يدعو إلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك الدول التي أسهمت بتقاعسها أو صمتها أو دعمها في استمرار ما يصفه بالإبادة.


اقرأ أيضاً في شبكتنا:




المصدر : https://www.articlophile.com/articles/i/98743496/g...



Rss
Twitter
Newsletter