حصيلة 2025 لمكافحة الإرهاب لدى الأمن الوطني المغربي

تكشف المعطيات السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني عن اتجاه واضح في مكافحة الإرهاب والتطرف خلال 2025؛ إذ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 متهماً على النيابة العامة المختصة في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ضمن عمل منهجي يركز على التفكيك المبكر والمتابعة القضائية الرصينة.

بحسب تقرير المديرية، لا تشمل هذه الأرقام الملفات التي تولّاها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يعكس توزيعاً مؤسسياً دقيقاً للاختصاصات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.

تفيد التفاصيل بأن ثمانية أشخاص متابعون بسبب الارتباط بخلية إرهابية بهدف الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية والإشادة بها، فيما وُجهت إلى سبعة آخرين تهم تتعلق بتحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج المغرب. كما يُلاحق شخصان للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي ضمن عصابة إجرامية، إضافةً إلى أربعة متهمين بالتهديد بارتكاب عمل إرهابي. هذه المؤشرات تعكس عمل الأمن الوطني المغربي والشرطة القضائية في الرصد، وتجفيف قنوات التجنيد، وملاحقة التحريض عبر الفضاء الرقمي.

يشير عدم إدراج ملفات المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى تكامل الأدوار بين الفرقة الوطنية والنيابة العامة المختصة من جهة، وبين الأجهزة المتخصصة في البحث العملياتي من جهة أخرى؛ ما يضمن مساراً قانونياً واضحاً ويعزز فعالية مكافحة الإرهاب والتطرف وفق معايير سيادة القانون.

تُظهر حصيلة 2025 أن استراتيجية مكافحة الإرهاب لم تعد مقتصرة على التفكيك الأمني فحسب، بل تمتد إلى الوقاية والتوعية واليقظة التقنية، مع التركيز على الملاحقة القضائية للأفعال التحريضية والتهديدات، بما يدعم الأمن العام ويحافظ على حقوق الأفراد.