تتواصل في إسبانيا التحقيقات القضائية في شبهات اتجار بتأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة الإسبانية في الجزائر العاصمة، وهي قضية عادت إلى الواجهة مع ما نشرته مجلة جون أفريك عن معطيات جديدة تتعلق بحركة الأموال واقتناء العقارات. وتشير المجلة إلى أن العدالة الإسبانية تبحث الملف بالتنسيق مع السلطات الجزائرية.
وبحسب ما تناقلته الصحافة الجزائرية نقلا عن صحيفة The Objective الإسبانية، يستند الجديد في الملف إلى تقرير أعدته وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية في الشرطة الإسبانية (UDEF)، ورُفع إلى القاضية ماريا تاردون في المحكمة الوطنية الإسبانية. ويقول المحققون إنهم يملكون أدلة وثائقية على شراء ستة عقارات على الأقل في الجزائر العاصمة بين عامي 2016 و2021، باسم الزوجة الجزائرية لفيسنتي مورينو، المستشار السابق والمسؤول الثاني في القنصلية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دينار، أي ما يقارب 784 ألف يورو. ويشير التقرير كذلك إلى احتمال امتلاك الزوجين عقارات في البرتغال، من دون تفاصيل عن طبيعتها أو قيمتها.
في المقابل، تنفي الزوجة، الملاحقة هي أيضا في الملف، امتلاكها أي عقار في الجزائر، وفق المصادر نفسها. وتبقى هذه المعطيات شبهات واردة في تقرير تحقيق، لا أحكاما قضائية نهائية.
ويتناول الملف أيضا نقل أموال نقدية بصورة سرية، إذ تفيد التقارير بأن سكرتيرة القنصل نقلت قرابة 35 ألف يورو من إسبانيا إلى الجزائر لصرفها في السوق الموازية.
وكانت القضية قد تفجرت أواخر أبريل 2026 بتوقيف فيسنتي مورينو وموظف محلي في القنصلية داخل إسبانيا، بعد تنبيهات صادرة عن السفارة الإسبانية في الجزائر. ثم اتسع نطاقها في سبتمبر الماضي بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة موظفين آخرين في مصلحة التأشيرات، ليرتفع عدد المشمولين بالتحقيق إلى ستة أشخاص. ووفق ما نُقل عن الصحافة الإسبانية، كانت الرشاوى المفترضة تصل أحيانا إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة، كما امتد التحقيق إلى شركة BLS المكلفة بتدبير مواعيد طلبات التأشيرة.
ولم تصدر حتى الآن أحكام تحدد المسؤوليات الفردية في هذا الملف، الذي ما يزال قيد التحقيق أمام القضاء الإسباني.
المصدر : https://aljanoubiya.articlophile.net/articles/i/98...










