تقود فرنسا والنمسا وهولندا مبادرة جديدة لتعزيز الشفافية في تمويل المؤسسات الأوروبية، حيث قدمت الدول الثلاث وثيقة غير رسمية إلى مجلس الشؤون العامة في 21 أكتوبر 2025، تهدف إلى ضمان احترام القيم الأوروبية من قبل الجهات المستفيدة من التمويل الأوروبي.
وفقاً لصحيفة "لو بوان" الفرنسية، تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الجدل حول تمويل منظمات مثيرة للشكوك. وصرح بنجامين حداد، الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ: "لن يتم تخصيص أي يورو من الأموال العامة الأوروبية للمنظمات التي تتعارض مع القيم الأوروبية".
وتكشف التحقيقات التي أجرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية في يناير 2023 عن استفادة منظمات مختلفة من برامج مثل "إيراسموس+" دون رقابة كافية على توافقها مع قيم الاتحاد الأوروبي. وتقترح المبادرة الجديدة تطبيق معايير صارمة تشمل عقود التزام للمنظمات غير الحكومية، وتتبع دقيق للأموال، ووضع مبادئ توجيهية مشتركة لتحديد القيم الأوروبية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه المفوضية الأوروبية انتقادات حول شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية بشكل عام. وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تعزيز ثقة دافعي الضرائب في استخدام الأموال الأوروبية، مع الحفاظ على دعم المجتمع المدني الذي يشكل جزءاً حيوياً من النسيج الأوروبي.
وتتضمن المقترحات الجديدة آليات للتدقيق والمراقبة، مع إمكانية فرض عقوبات على المخالفين. كما تشدد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء والمفوضية في تبادل المعلومات وتوحيد معايير الرقابة.
المصدر : https://www.soubha.com/arabic/i/92006446/barys-ofy...
