أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة لمجلس نزعير الحقوق الإنسان أن هيئات أجنبية باتت مدعوة إلى إيداع طلباتها من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، وذلك في إطار مسطرة موحدة تشمل المراقبين الوطنيين والدوليين، استنادا إلى أحكام الدستور المغربي، ولا سيما المادتين 11 و161، وإلى القانون رقم 30.11 المنظم لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية. وتندرج هذه الخطوة، وفق المعطيات المتداولة، في مسار مؤسساتي يتولاه المجلس بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بدعم حقوق الإنسان، من خلال لجنة خاصة تضطلع حصريا بمهام دراسة ملفات طلب الاعتماد والبت فيها داخل آجال مضبوطة.
وبحسب الجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها، تبدأ عملية استقبال طلبات الاعتماد يوم 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات هو الجمعة 22 مايو 2026 عند الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (غرينيتش+1)، بينما حدد تاريخ أقصاه 17 يونيو 2026 لإصدار القرارات المتعلقة بقبول أو رفض الطلبات المقدمة. وتتم عملية الإيداع عبر مسارين متكاملين؛ إذ يتيح المجلس تحميل استمارة الاعتماد من البوابة الإلكترونية المخصصة للملاحظة الانتخابية أو من موقعه الرسمي، قبل إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد، كما يمكن وضع الملفات ورقيا في مكتب الضبط المركزي للمجلس بالرباط داخل أظرفة مغلقة موجهة إلى رئيسة اللجنة الخاصة.
وتشير النصوص المؤطرة لعملية الاعتماد إلى فئات محددة من الهيئات التي يحق لها طلب صفة ملاحظ للانتخابات، وتشمل المؤسسات الوطنية التي تخول لها القوانين القيام بمهام الملاحظة الانتخابية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، شريطة أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا لأنظمتها الأساسية. كما تفتح المسطرة الباب أمام منظمات غير حكومية دولية تهتم بمتابعة العمليات الانتخابية، بشرط توفرها على سجل مهني قائم على الاستقلالية والموضوعية، وعلى تجربة مثبتة في ملاحظة الاستحقاقات في بلدان أخرى.
وتتضمن الشروط المطلوبة من الملاحظين الوطنيين عدم ترشحهم للاستحقاق موضوع الملاحظة، والتسجيل المسبق في اللوائح الانتخابية العامة، مع التوقيع على ميثاق يحدد المبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة المستقلة والمحايدة، على أن يحظى هذا الميثاق بتأشير المنظمة التي ينتمي إليها الملاحظ. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيتطلب الأمر إثبات تجربة عملية مؤكدة في مجال ملاحظة الانتخابات، وتوقيع الميثاق نفسه من طرف المنظمة المعنية، وتقديم طلبات الاعتماد حصرا عبر ممثلها القانوني وبواسطة القنوات المحددة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر : https://www.alkhabar.ma/bulletin/i/96277883/alhyya...
الأمم المتحدة ترى فرصة واقعية لحل نزاع الصحراء
