الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط: مصادقة على قانونين تنظيميَّين ومرسوم عسكري و15 اتفاقية وتعيينات عليا

 ترأس الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.

في مستهل المجلس، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول الموسم الفلاحي. وسُجّلت تساقطات مطرية مهمة شملت مختلف الجهات، بمعدل 520 ملم، أي بارتفاع 54% عن معدل الثلاثين سنة الماضية، ما رفع مخزون السدود إلى 12,8 مليار متر مكعب بنسبة ملء 75%. وتكفي هذه الموارد لسقي الزراعات الربيعية والصيفية وبداية الموسم المقبل.كما ارتفع إنتاج الأشجار المثمرة: الزيتون إلى نحو مليوني طن (+111% عن الموسم الماضي)، والحوامض إلى 1,9 مليون طن (+25%)، والتمور إلى 160 ألف طن (+55%). كما تحسّنت المراعي وحالة القطيع.

وقدّم وزير الداخلية الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المبنية على تحديد الأولويات محليا عبر مشاورات وتشخيصات ترابية شملت جميع العمالات والأقاليم، بهدف تحسين الولوج إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وتأهيل البنيات.تبلغ الكلفة التقديرية لهذه البرامج على مدى ثماني سنوات نحو 210 مليارات درهم. ويقوم التصور على إعداد وتتبع محليين وتنسيق وتمويل وطنيين، مع لجان جهوية ووطنية لضمان الانسجام والتقييم. وتُحدث شركات مساهمة برئاسة رؤساء الجهات لتعويض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يزاوج بين الرقابة العمومية ومرونة التدبير. كما يخضع التنفيذ لتدقيق سنوي مشترك، وتُطلق منصة رقمية لشفافية البرمجة وتتبع إنجاز المشاريع.

وصادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يغيّر ويتمم القانون المتعلق بالجهات، لتأطير تنزيل برامج التنمية الترابية عبر: تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، تدقيق وتوزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، وتعزيز مواردها المالية لتمويل البرامج وتنفيذها.

وصادق أيضا على مشروع قانون تنظيمي يغيّر ويتمم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال: إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات الاستراتيجية التي يُتداول بشأن مسؤوليها في المجلس الوزاري؛ تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل؛ وإضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا المتداوَل بشأنها في مجلس الحكومة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتمم أحكام وضعية الملحقين العسكريين المعينين بالخارج ومساعديهم، بإضافة مناصب جديدة تشملها التعويضات الخاصة.

وصادق المجلس على 15 اتفاقية دولية (11 ثنائية و4 متعددة الأطراف). تشمل الاتفاقيات الثنائية النقل الجوي، والتعاون القضائي والجمركي، والتعاون العسكري في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والدعم التقني. أما الاتفاقيات المتعددة فتضم بروتوكول تعديل اتفاق مراكش لمنظمة التجارة العالمية، ودستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، واتفاق إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، واتفاق البلد المضيف لافتتاح مكتب لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (نيباد) في المغرب.

كما جرى، طبقا للفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• هشام عفيف مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء–سطات؛

• إبراهيم لكحل مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية الرباط–سلا–القنيطرة؛

• عبد الكريم الداودي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس–مكناس؛

• إبراهيم الأحمدي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون–الساقية الحمراء؛

• طارق الحارثي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس–ماسة.