المغرب يجدد التزامه بترحيل القاصرين المهاجرين غير المرفوقين

جدد المغرب التزامه بالعمل مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين لتحديد هوية القاصرين المغاربة غير المرفوقين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن، رافضاً في الوقت ذاته ادعاءات بعدم تعاون الرباط في هذا الملف.

وبحسب مصدر دبلوماسي مغربي، فإن موقف الرباط يستند إلى تعليمات ملكية سامية وُجّهت إلى وزارتي الداخلية والخارجية، تدعو إلى تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى المغرب. وأكد المصدر استعداد المملكة الدائم للتنسيق مع السلطات الإسبانية والأوروبية لإنجاز مسلسل الترحيل، مشدداً على أن الرباط ما فتئت تفي بالتزاماتها في مجال التعاون المرتبط بالهجرة.

ويأتي هذا التصريح في سياق جدل متجدد في إسبانيا حول الهجرة غير النظامية ووجود قاصرين أجانب غير مرفوقين على أراضيها. وأعرب المصدر الدبلوماسي عن أسفه لأنه كلما تحولت الهجرة إلى قضية سياسية، ارتفعت أصوات تتهم المغرب برفض التعاون أو بعدم الاستعداد لقبول عودة القاصرين غير المرفوقين، واصفاً هذه الادعاءات بـ"الباطلة وغير المؤسَّسة" التي لا تعكس واقع مسلسل الترحيل.

وأوضح المصدر أن العوائق الرئيسية أمام إعادة القاصرين غير المرفوقين تكمن في المساطر الإدارية والقضائية المعمول بها في الدول الشريكة، وليس في غياب التعاون من الجانب المغربي. وأضاف أن المغرب لا يمكنه القبول باستغلال هذه الادعاءات كأداة سياسية لإيهام الرأي العام بعدم استعداد المملكة لمعالجة هذا الملف، داعياً الشركاء الأوروبيين إلى تذليل العقبات القانونية والإدارية داخل أنظمتهم إذا ما رغبوا فعلاً في تسهيل عودة القاصرين، مؤكداً أن تعزيز التعاون المؤسساتي أمر لا غنى عنه لتقدم مسلسل الترحيل.

وتسعى إسبانيا حالياً إلى نقل أكثر من 1000 قاصر مهاجر غير مرفوق من مدينة سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، بعد أن أرهقت موجة هجرة قياسية مراكز الإيواء المحلية، ما دفع مدريد إلى رصد 25 مليون يورو كتمويل طارئ لدعم عملية إعادة التوزيع. وبحسب وزارة الشباب والطفولة الإسبانية، سيُوزَّع هذا التمويل على الأقاليم ذاتية الحكم لدعم استيعاب القاصرين وتوسيع خدمات حماية الطفولة.

وعلى الرغم من عودة أغلب القاصرين إلى المغرب، لا يزال نحو 1100 قاصر غير مرفوق في الجيب المحتل، إذ يحول القانون الإسباني دون إعادتهم الفورية، ويشترط اتباع مساطر فردية لحماية الطفولة قبل البت في وضعيتهم.