الذكاء الاصطناعي والديمقراطية: الخطر الأكبر ليس البطالة بل تركّز السلطة

الخطر الديمقراطي الأكبر للذكاء الاصطناعي ليس بالضرورة البطالة الجماعية، بل الفصل بين مكاسب الإنتاجية وانتشار السلطة. فقد يحافظ مجتمع ما على مستويات التشغيل، بل يرفعها، بينما تتراكم ملكية القدرات الحاسمة (الحوسبة والبيانات والنماذج والرقائق والحوسبة السحابية وقنوات التوزيع) في أيدي عدد قليل من الشركات والدول.

وهذه هي قوة الفكرة التي يدافع عنها الاقتصادي دارون أسيموغلو: السؤال الجوهري ليس «كم وظيفة سيلغي الذكاء الاصطناعي؟» فحسب، بل من يملك الذكاء الإنتاجي، ومن يضع قواعد الوصول إليه، ومن يستحوذ على الريوع الناتجة عنه؟ وتشير أبحاثه حول الاقتصاد الكلي للذكاء الاصطناعي إلى أن الأثر الإجمالي على الإنتاجية قد يكون متواضعاً نسبياً على المدى القصير والمتوسط، مع اتساع الفجوة بين عوائد رأس المال وعوائد العمل، كما تفصّل ورقته البحثية المنشورة في ماي 2024. أي أن ذكاءً اصطناعياً أقل ثورية اقتصادياً مما وُعد به قد يكون مع ذلك شديد الإرباك سياسياً.

كيف يحدث التركّز؟

يُوصَف الذكاء الاصطناعي غالباً بأنه تقنية «ديمقراطية»: فرد أو مقاولة صغيرة أو غرفة تحرير أو إدارة عمومية يمكنها الحصول على قدرات كانت حكراً على المؤسسات الكبرى. وهذه الديمقراطية حقيقية على مستوى الاستخدام، لكنها تتعايش مع تركّز على مستوى الإنتاج والبنية التحتية:

وتؤكد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الذكاء الاصطناعي يقوم على منظومة مادية للغاية: بيانات، وخبرات، ونماذج تأسيسية، وأشباه موصلات متقدمة، وعتاد متخصص، وشبكات، ومراكز بيانات، وطاقة. وهذه الأسواق تجمع بطبيعتها بين تكاليف ثابتة ضخمة وآثار حجم وآثار شبكة، وهي بيئة مواتية للتركّز ولمشكلات المنافسة، بحسب وثيقة عمل صادرة عن المنظمة نفسها.

والخلاصة: قد يصبح الذكاء رخيصاً بالنسبة إلى المستخدم النهائي، دون أن تصبح القدرة على إنتاج هذا الذكاء رخيصة أو متاحة للجميع.

لماذا لا يكفي مؤشر التشغيل؟

يمكن تخيّل سيناريو بلا بطالة صاخبة، لكن بتدهور ديمقراطي حقيقي:

• يبقى الأجراء في وظائفهم، لكن عملهم يصبح أكثر فأكثر موصوفاً ومقيساً ومقيَّماً بأنظمة مملوكة لغيرهم، لا يفهمونها ولا يستطيعون الاعتراض عليها بسهولة.
• يزداد الصحافيون والمدرسون والمحامون والأطباء والموظفون العموميون إنتاجية، لكنهم يفقدون تدريجياً جزءاً من حكمهم المهني إذا انحصر دورهم في المصادقة على مخرجات نموذج.
• تنتج المقاولات الصغيرة أكثر بفضل الأدوات الذكية، لكن هوامش ربحها وبيانات زبائنها وتميّزها تذهب إلى مزوّدي السحابة والنماذج والتوزيع.
• تحسّن الدول بعض خدماتها العمومية، لكنها تُسند وظائف حيوية (الترجمة، الأمن السيبراني، التحليل الإداري، التعليم، الاستخبار الاقتصادي) إلى بنى تحتية أجنبية.
• يستفيد المواطنون من أدوات قوية، لكن الفضاء العام تنظّمه قلة من الشركات القادرة على التحكم في التوصية والإعلان السياسي والإقناع وظهور المعلومات.

في هذا الإطار، لا يكون السؤال «هل ما زال هناك أجر؟»، بل: هل يحتفظ العمل بالسلطة والاستقلالية والمعرفة والقدرة على التفاوض؟

ويشدد أسيموغلو على التمييز بين ذكاء اصطناعي يحلّ محل الخبرة البشرية ويُفرغها من قيمتها، وآخر مكمّل يتيح للعاملين اكتساب قدرات جديدة وأداء مهام جديدة. فالأتمتة، كما يقول في حوار مع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، لا تصنع ازدهاراً مشتركاً بصورة آلية، بل تحتاج إلى أنشطة بشرية جديدة ومكاسب في الأجور ومؤسسات قادرة على توزيع الفوائد.

كيف يتحول الأمر إلى مسألة ديمقراطية؟

يهدد التركّز الاقتصادي الديمقراطية عبر خمس قنوات على الأقل.

1. الاستحواذ على القرار التنظيمي

الشركات التي تتحكم في البنى التحتية والنماذج والاستثمارات تستطيع التأثير بقوة في القواعد التي تؤطر نشاطها: ملكية البيانات، وقانون المنافسة، ومعايير السلامة، والجبايات، وقانون الشغل، ومسؤولية المنصات، والصفقات العمومية. وليس الخطر فساداً صريحاً بالضرورة، بل قد يأتي في صورة اختلال في الكفاءة: فالمنظِّمون والإدارات والبرلمانات يعتمدون على الشركات نفسها التي يُفترض أن يفهموها ويراقبوها.

2. خصخصة قدرات سيادية

عندما تعتمد دولة بكثافة على نماذج أو خدمات سحابية أو أدوات تحليل خارجية في التعليم والعدالة والصحة والأمن والخدمات العمومية، فإنها تفوّض جزءاً من قدرتها على الفعل. ولا تظهر هذه التبعية في الحياة اليومية، لكنها تصبح حاسمة عند انقطاع الإمداد، أو تغيير الأسعار، أو فرض عقوبات عابرة للحدود، أو تعديل شروط الاستخدام، أو اندلاع نزاع جيوسياسي.

3. تركّز التأثير المعلوماتي

الذكاء الاصطناعي لا يركّز الإنتاج فقط، بل قد يركّز الوساطة. فأنظمة التوصية والمساعدات الحوارية ومحركات الإجابة تتحول إلى بوابات للوصول إلى المعلومة. وبالنسبة إلى الإعلام والمنتجين التحريريين، الخطر مزدوج: تراجع الظهور المباشر والصلة بالجمهور لفائدة واجهات تلخّص المحتوى وتعيد صياغته وتوزيعه، وارتهان متزايد لمعايير غامضة في الترتيب والاستشهاد والمنفعة المالية تفرضها المنصات. وهو ما تعيشه الصحافة المغربية بين الاستخدام الفردي وغياب التأطير.

وهنا يبرز سؤال ديمقراطي أساسي: إذا كان الوصول إلى المعلومة يمر عبر قلة من المساعدات العامة، فـمن يقرر المصادر التي تُعدّ موثوقة، والخلافات التي تُعرض، واللغات التي تُخدَم، والروايات التي تُغيَّب، والسياقات الوطنية التي تُؤخذ بعين الاعتبار؟

4. تآكل القدرة الجماعية على الاعتراض

الديمقراطية السليمة لا تقتصر على الانتخابات، بل تفترض مواطنين وعمالاً وجمعيات وإعلاماً وإدارات قادرين على فهم القرارات التي تمسّهم ومناقشتها والاعتراض عليها. فإذا اتُّخذت القرارات بواسطة أنظمة مبهمة، بعضها معقد تقنياً وبعضها محمي بالسر التجاري، أصبح النقاش العام غير متكافئ: المواطن يتلقى نتيجة، والمشغّل يملك البيانات والنموذج والمؤشرات ووسائل التدقيق والفرق القانونية.

5. التبعية الجيوسياسية

قد تصبح دولة ما أكثر إنتاجية وأقل استقلالاً في آن واحد. وتحذّر المنظمة من أن «فجوات الحوسبة» قد تتسع داخل البلدان، بين القطاع الخاص والبحث العمومي، وبين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، كما جاء في دليل بناء القدرات الوطنية للحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدول التي تفتقر إلى القدرة الحاسوبية والكفاءات والبيانات والبنى التحتية الكافية قد تبقى مجرد مستخدم لتقنيات صُمّمت في مكان آخر، وفق أهداف ولغات ومعايير ومصالح تُحدَّد في مكان آخر.

وبالنسبة إلى بلدان شمال إفريقيا، يتجاوز الأمر السيادة الرمزية، ليشمل:

• توفر النماذج بالعربية والأمازيغية والفرنسية واللغات المحلية وجودتها.
• مكان تخزين البيانات العمومية والثقافية وحمايتها وحوكمتها.
• القدرة على إنتاج المدونات اللغوية والأرشيفات والأدوات الملائمة للواقع الجهوي.
• التبعية للعملات الأجنبية وواجهات البرمجة والبنى السحابية الخارجية.
• قدرة الإعلام والجامعات والإدارات على التحقق من الأنظمة المستعملة وتكييفها وتدقيقها.

المفارقة المركزية

تُلخَّص المفارقة في عبارة واحدة:

الذكاء الاصطناعي قد يعزز القدرات الفردية ويُضعف في الوقت نفسه القوة الجماعية.

يستطيع الصحافي أن يكتب ويترجم وينسخ ويحلل أسرع من قبل. لكن إذا كانت مصادر زياراته وأدوات بحثه وعائداته الإعلانية ونموذج التوليد الذي يستعمله وقنوات التوزيع كلها مملوكة لخمس منصات، فإن استقلاله الاقتصادي يتراجع رغم ارتفاع إنتاجيته.

وتستطيع مقاولة صغيرة أن تخدم زبائن أكثر بتكلفة أقل. لكن إذا كانت تعتمد على مزوّد النماذج نفسه وأدوات الدفع نفسها والسحابة نفسها والسوق الإعلانية نفسها التي يعتمد عليها منافسوها، فإنها تصبح أكثر إنتاجية دون أن تصبح أكثر استقلالاً.

وتستطيع دولة أن تحدّث خدماتها. لكن إن لم تكن لها قدرة حوسبة ولا خبرة داخلية ولا بيانات تُدار محلياً ولا حق فعلي في التدقيق، فقد تتحول حداثتها إلى شكل من أشكال المناولة البنيوية.

ولهذا لا يُقاس التركّز بعدد الوظائف الملغاة فقط، بل أيضاً بملكية الأصول الاستراتيجية، والتبعية التعاقدية، والوصول إلى البيانات، والقدرة على إنتاج بدائل، وميزان القوة في صياغة القواعد.

هل تستطيع المؤسسات التكيّف؟

نعم، لكن عليها أن تنظّم لا أضرار الذكاء الاصطناعي فحسب، بل بنيته الاقتصادية أيضاً. فتنظيم التزييف العميق وسلامة النماذج ضروري، لكنه غير كافٍ إذا ظلت الأسواق مقفلة من المنبع. وأي أجندة ديمقراطية جادة ستشمل ستة محاور على الأقل:

• سياسة منافسة ملائمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي: مراقبة عمليات الاستحواذ واتفاقات الحصرية والاندماج العمودي بين الرقائق والسحابة والنماذج والتوزيع والبيانات، ومنع استعمال الوصول إلى الحوسبة أو النماذج الأساسية لإقصاء المنافسين.
• قدرة عمومية في الحوسبة والبحث: بنى تحتية مشتركة للجامعات والإعلام والمقاولات الصغرى والإدارات والمختبرات، حتى لا تبقى التجربة المتقدمة حكراً على الشركات العملاقة.
• التشغيل البيني وقابلية نقل البيانات: تفادي الاحتجاز لدى مزوّد واحد للبيانات وسير العمل والوكلاء الأذكياء، وفرض صيغ مفتوحة وإمكانات تصدير ومعايير تدقيق عند الاقتضاء.
• حوكمة البيانات ذات النفع العام: حماية البيانات الشخصية، مع بناء أنظمة وصول آمنة للبيانات العلمية واللغوية والثقافية والإدارية التي تخدم المصلحة العامة.
• تقاسم القيمة: جبايات على الريوع، ومشاركة العاملين في المكاسب، وحق التفاوض بشأن نشر الذكاء الاصطناعي، وتمويل التكوين والابتكار الاجتماعي.
• التعددية المعلوماتية: الشفافية بشأن المصادر ومعايير التوصية وآليات تحقيق الأرباح، ودعم نماذج تحريرية لا تقوم حصراً على الإعلان واستقطاب الانتباه. وهو ما يتقاطع مع النقاش حول هيئة رقابة مشتركة على نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الاتجاه يدافع أسيموغلو: لا يتعلق الأمر بإيقاف الذكاء الاصطناعي، بل بإعادة توجيه الحوافز كي يزيد القدرات البشرية ويخلق مهاماً جديدة ويقوّي المواطنين، بدل أن يفضّل الأتمتة والمراقبة. ويرى أن التحكم في البيانات ونماذج أعمال المنصات من الرافعات السياسية المركزية، وفق الحوار نفسه.

ما الذي ينبغي أن نتابعه؟

يبقى النقاش العام محصوراً غالباً بين روايتين مبسّطتين: «الذكاء الاصطناعي سيلغي كل الوظائف»، مقابل «سيخلق وظائف أكثر مما يدمّر». وقد تغفل الروايتان معاً الجوهر.

الرواية الأجدر بالمتابعة هي التالية:

قد يظل الاقتصاد غنياً ومنتجاً ومشغِّلاً نسبياً، وهو في الوقت نفسه أقل مساواة وأقل تنافسية وأقل سيادة وأقل ديمقراطية.

فالمسألة ليست اختفاء العمل بقدر ما هي ملكية الذكاء الإنتاجي. من يتحكم في الآلات التي «تعرف»؟ ومن يموّل تدريبها؟ ومن يملك بياناتها؟ ومن يدقّق قراراتها؟ ومن يستطيع بناء بديل عنها؟ ومن له صوت قبل أن تصبح التبعيات غير قابلة للتراجع؟

وهي أسئلة تتجاوز ثنائية التحذير من المخاطر ورفض سيناريو الفناء، لأنها تنقل النقاش من مصير الآلة إلى توزيع السلطة بين البشر.