أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطة النسوية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها لمدة ثلاثين شهراً نافذاً، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي". وأعلن فريق الدفاع عن عزمه الطعن في القرار أمام محكمة النقض ضمن الآجال القانونية.
تعود وقائع القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حين نشرت لشكر صورة على منصة "إكس" ظهرت فيها مرتدية قميصاً كُتبت عليه كلمات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، وهو ما استندت إليه المحكمة الابتدائية في الرباط خلال جلسة الثالث من شتنبر لإدانتها بالسجن والغرامة المالية البالغة خمسين ألف درهم.
واستندت المتابعة القانونية إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم "المساس بالدين الإسلامي" ويشدد العقوبات إذا وقع ذلك عبر وسائط علنية أو إلكترونية. وبموجب هذا الفصل، تُرفع العقوبات لتصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات أكبر إذا ارتُكب الفعل عبر الوسائط الرقمية، مما يفسر سقف العقوبة الصادر في هذه القضية.
من جهتهم، أكد محامو لشكر أن الملف يندرج في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور، كما أشاروا إلى استمرارهم في الإجراءات القانونية للطعن بالنقض. في سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية دولية بإسقاط الإدانة والإفراج عن لشكر، معتبرة أن المتابعة "تنتهك حرية التعبير".
تُذكر ابتسام لشكر كإحدى الناشطات النسويات البارزات في المغرب، حيث شاركت منذ سنوات في مبادرات تهدف إلى الدفاع عن الحريات الفردية، وارتبط اسمها بشكل خاص بحركة "مالي" الداعية إلى تعزيز الحريات الفردية في البلاد.
المصدر : https://www.soubha.com/arabic/i/91577721/alastynaf...
