في افتتاحية لافتة، حذّرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية من الاعتقاد بأن ضخّ الأموال في قطاع الدفاع كفيل وحده بإبقاء البلاد واقفة على قدميها. ويأتي هذا التحذير في وقت تخوض فيه روسيا حرباً طويلة في أوكرانيا تتآكل معها مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتتعرّض فيه بنيتها التحتية الاستراتيجية لضربات أوكرانية متكررة. وقد نقلت أسبوعية «كورييه إنترناسيونال» الفرنسية هذه الافتتاحية إلى قرّائها في 6 نونبر 2026.
تنطلق الصحيفة من عبارة باتت تتردّد كثيراً في النقاش حول آفاق الميزانية الروسية في ظل نمو يكاد يكون منعدماً: «ستكفي الأموال لتمويل الدفاع». ويردّدها، بحسب الافتتاحية، كبار الموظفين واقتصاديون بارزون، بل حتى مسؤولون سابقون في البنك المركزي ووزارة المالية باتوا اليوم مدرجين على قائمة «العملاء الأجانب». وتأتي هذه الطمأنينة الرسمية فيما تشير تقديرات نقلتها وكالة بلومبرغ إلى أن الإنفاق العسكري الروسي الفعلي في 2026 قد يقترب من 200 مليار دولار.
درس الانهيار السوفييتي
تستحضر الافتتاحية تجربة تفكك الاتحاد السوفييتي لتشكّك في هذه القناعة. فالسلطة السوفييتية لم تبخل يوماً على الدفاع والأمن، غير أن مطلع التسعينيات كشف فجأة أن هذين البندين فقدا معناهما؛ إذ لم تعد نخب موسكو ولا نخب الجمهوريات المكوّنة للاتحاد ترى جدوى في الإبقاء على دولة يبتلع جهازها العسكري والأمني القسط الأكبر من مواردها. وسادت آنذاك رغبة جارفة في الإصلاح لدى النخب والمواطنين على السواء، بلغت حدّ التشكيك في مبرّر وجود الأجهزة الأمنية نفسها، في إشارة إلى جهاز «كي جي بي»، ولم يكن أحد يطالب بزيادة الإنفاق في هذا المجال.
من هنا ترى الصحيفة أن مقولة «ستكفي الأموال لتمويل الدفاع» تحتاج إلى شرط جوهري يكمّلها: ما لم تبدأ الدولة نفسها في الذبول لأسباب داخلية.
وتفنّد الافتتاحية الرواية الشائعة لدى بعض الروس، التي تردّ سقوط الاتحاد السوفييتي إلى انهيار أسعار النفط أو إلى الضغوط الاقتصادية الخارجية. فلماذا لم تنهر سائر الدول المصدّرة للنفط مع تراجع الأسعار؟ ولماذا لم تُسقط الضغوط الأميركية الشديدة دولاً أخرى تعرّضت لها؟ وتخلص إلى أن الحاجة الملحّة إلى الإصلاح ارتبطت، من بين أسباب أخرى، بغياب طويل للتنمية الاقتصادية وبضعف تمويل القطاعات الاجتماعية، من صحة ومعاشات تقاعد وسكن.
أعراض مقلقة
تقرّ الصحيفة بأن روسيا الاتحادية لا تواجه بعدُ نداءً مماثلاً للإصلاح يذكّر بالحقبة السوفييتية، لكنها ترصد جملة من الأعراض المقلقة: ركود الاقتصاد، وتراجع الاستثمارات المستمر منذ سنوات، وانكماش بناء المساكن، وانخفاض معدلات الولادة، وهجرة الشباب. وترى أن الإصرار على مقولة كفاية المال للدفاع لا يؤدي إلا إلى تعطيل أي محاولة جادّة لتحليل المخاطر الحقيقية التي تهدّد تنمية البلاد.
روتين يؤجّل الأسئلة
وتعترف الافتتاحية بأن الاستقرار المحقَّق عبر رفع الضرائب والزيادة المنتظمة في تعريفات الاحتكارات، كالطاقة والنقل، يعطي حتى الآن نتائج مقبولة نسبياً، وأن الميزانية تلبّي كل متطلبات الدفاع والأمن. لكنها تطرح السؤال المؤجَّل: إلى أين يقود مسار رفع الضرائب على خلفية الركود وتراجع الاستثمار على المدى الطويل؟
وتخلص إلى أن الروتين الإداري والمالي يتيح للموظفين ألّا يفكروا كثيراً فيما ينتظرهم في نهاية هذا الطريق، غير أن تجاهل مشكلات التنمية لا يجعلها تختفي. فالحديث عن ميزانية تكفي للدفاع وللخدمات الاجتماعية معاً تحوّل، في نظرها، إلى ما يشبه التعويذة التي تُرجئ التفكير إلى الدورة المالية التالية.
مقالات ذات صلة من شبكتنا:
المصدر : https://www.articlophile.com/articles/i/98629169/n...










