الإمارات تستعد لإطلاق أول منصة قضائية عالمية تعمل بالذكاء الاصطناعي

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق "منصة الذكاء الاصطناعي القضائية"، وهي أول منصة قضائية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، بحسب ما أعلنته دائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي. وأكدت تقارير دولية، من بينها صحيفة "جلف نيوز"، أن المشروع يهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، لكن تحت إشراف وتحقق بشري كامل.

وعقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع اجتماعات تنسيقية لبحث خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة عبر دورة العمل القضائي كاملة، على أن تنطلق مرحلتها الأولى في شهر شتنبر المقبل، تمهيدًا لتنفيذ تدريجي يمتد على مدى 18 شهرًا. ويرأس اللجنة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.

وستغطي المنصة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، دورة التقاضي كاملة، من تحليل القضايا ومراجعة الوثائق إلى البحث القانوني واسترجاع السوابق القضائية، عبر محاكم أبوظبي، بما يعزز سرعة الإجراءات ويضمن الدقة والاتساق في العمل القضائي. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الابتكار واعتماد تقنيات المستقبل، بما يرسّخ منظومتها القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، ويؤكد حرصها على تطوير ما يُعرف بـ"العدالة الذكية".

ورغم الطابع الرائد للمبادرة، تؤكد الجهات المشرفة أن القرار النهائي في القضايا يبقى بيد القضاة، فيما يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على دعم عملية اتخاذ القرار وتسريع الإجراءات الإدارية والتقنية المصاحبة لها.