[تعرف إسبانيا طفرة لافتة في نمو الجامعات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، حتى بات الطلاب المسجلون فيها على وشك أن يتجاوزوا نظراءهم في القطاع العام. تشير بيانات 2025 إلى وجود 42 جامعة خاصة، مقابل 50 جامعة حكومية فقط، وهو ما يعكس تضاعف عدد الجامعات الخاصة في ربع قرن، مدفوعاً بنقص الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية وضعف التمويل.
ورغم أن الأغلبية الساحقة من الطلاب يفضلون الالتحاق بالمؤسسات الحكومية، إلا أن محدودية المقاعد وارتفاع المنافسة تدفع كثيرين إلى القطاع الخاص. يُذكر أن 31% من الطلاب الجامعيين في 2023-2024 كانوا في جامعات خاصة، والنسبة تتجاوز النصف بالنسبة لبرامج الماستر، مقارنة بنسب أقل بكثير في بقية أوروبا. لكن هذه الطفرة تثير خلافات؛ فهناك انتقادات تتعلق بجودة بعض الجامعات الخاصة، وحملات إعلانية تجارية في غياب رقابة أكاديمية صارمة، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم التي قد تصل إلى 22 ألف يورو سنوياً لدراسة الطب، ما يفرض قيوداً اجتماعية واضحة على الولوج لهذه التخصصات.
الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز أقرت مرسومًا جديدًا في أكتوبر 2025 لضبط القطاع، يشترط على الجامعات الخاصة بناء مقرات تستوعب 10% على الأقل من الطلبة، توظيف نصف الأساتذة من الحاصلين على الدكتوراه، واستثمار 5% من الميزانية في البحث العلمي. كما ألزمت الجامعات الجديدة بالحصول على موافقة وكالة تقييم الجودة والشفافية، في مسعى لحماية المعايير ومنع الطابع التجاري البحت للجامعات الخاصة، خصوصًا وأن كلية واحدة فقط (جامعة نافارا) تنافس الجامعات الحكومية في التصنيفات العلمية الدولية.
ويحذر خبراء التعليم من تركيز الجامعات الخاصة على التخصصات المربحة كالمجال الطبي، ما قد يفاقم ظاهرة التفاوت الاجتماعي ويعيد إنتاج النخبة في التعليم العالي، خاصة مع تسارع النمو الديمغرافي في إسبانيا وتزايد أعداد الطلاب الدوليين.
المصدر : https://alarabiya.articlophile.com/blog/i/91784578...
