يورغن هابرماس: أوروبا أمام اختبار الاستقلال الاستراتيجي

هذا المقال يستند إلى تحليل ليورغن هابرماس منشور في موقع Courrier International، ويناقش أفكار يورغن هابرماس حول مستقبل أوروبا في زمن الانقسام الغربي.

كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن تحوّل عميق في توازنات النظام العالمي، مع تراجع نفوذ الولايات المتحدة وصعود رهانات آسيا‑المحيط الهادئ. في أواخر أكتوبر، بدا شركاء واشنطن أكثر حذرًا وأقرب إلى خيارات محايدة أو إلى بكين، فيما يروّج الرئيس الصيني شي جينبينغ لرؤية عالم متعدد تُشرف عليه الصين.

عودة دونالد ترامب إلى السلطة تحمل تداعيات على السياسة الداخلية في تايوان، لكن المشهد أبعد من تنافس ثنائي بين الصين والولايات المتحدة. الهند تطمح إلى مكانة قوة عالمية، وقوى متوسطة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والسعودية تعيد تدوير استقلالها. توسّع مجموعة بريكس يعكس تغيرًا في النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. لأسباب أمن اقتصادي، تُفرض قيود جديدة على التجارة الحرة؛ مثال ذلك دعم ألمانيا لصناعتها الحديدية لمجاراة المنافسة العالمية، بالتوازي مع نزاعات مثل جدل المعادن النادرة.

كان ينبغي أن تُحسم حرب أوكرانيا خلال ولاية جو بايدن، لكن تفكك الإجماع الغربي ترافق مع ما توقّعته مؤسسة Heritage: تفكيك منهجي لمؤسسات أقدم ديمقراطية ليبرالية، وتحول تدريجي نحو نظام سلطوي‑ليبرتاري تُديره نخبة تقنوقراطية. توسّع الصلاحيات التنفيذية ترافق مع سياسات تعريفات جمركية، وتقييد استقلال الصحافة والجامعات، ونشر الحرس الوطني في مدن كبرى.

بالنسبة لأوروبا، يعني هذا أن عليها بناء قدرة ذاتية للعمل السياسي على المسرح الدولي دون الارتهان لواشنطن أو المساومة على مبادئها مع قوى سلطوية. في أوكرانيا، لا تزال القدرات الأوروبية، خاصة في الاستطلاع الجوي، تعتمد على الدعم الأميركي؛ ومع تحوّل واشنطن إلى شريك غير متوقَّع، يصبح السعي إلى وقف إطلاق نار سريعًا — كما تطالب كييف — أولوية، لكنه يقيّد خطاب الاتحاد الأوروبي حين يبرر دعمه العسكري بذريعة حقوق الإنسان، فيما يبقى عضوًا في الناتو مرتبطًا بشريك يبعثر المبررات القانونية.

منذ خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضعفت فعالية حجج القانون الدولي التي استخدمها الغرب لدعم أوكرانيا. الاستثناء كان ائتلافًا عابرًا لحدود الاتحاد بقيادة فرنسا وبريطانيا لدعم كييف مستقلًا عن الولايات المتحدة، مع مفارقة تسمية نفسه “ائتلاف المتطوعين” — الاسم الذي استخدمه جورج بوش لغزو العراق بدعم لندن ومع اعتراض باريس وبرلين.

السؤال العملي: هل يمكن تعميق الاندماج السياسي للاتحاد الأوروبي كي يظهر فاعلًا سياسيًا مستقلًا لا مجرد كتلة تجارية؟ دول الشرق داخل الاتحاد تضغط للتسلح الأوروبي لكنها أقل استعدادًا لنقل الصلاحيات إلى بروكسل. المبادرة ينبغي أن تنطلق من نواة الغرب؛ ومع ضعف فرنسا، تُدعى ألمانيا إلى دفع مشروع دفاع أوروبي مشترك.

خصّص البوندستاغ تمويلًا لتعزيز الجيش وبناء “أقوى جيش في أوروبا”، ضمن الأطر القانونية القائمة. لكن السياسة الألمانية تميل إلى نهج المستشارة أنغيلا ميركل في إرجاء مقترحات الاندماج الاقتصادي التي طرحها إيمانويل ماكرون، فيما يرفض المستشار فريدريش ميرتس سندات أوروبية مشتركة، على إرث فولفغانغ شويبله، دون مؤشر على رغبة فعلية في رفع نفوذ الاتحاد خارجيًا.

صعود الشعبوية اليمينية يُضعف شهية الإصلاح في أغلب دول الاتحاد، ويقوّي التيارات الساعية إلى تقليص صلاحيات بروكسل. في هذا المناخ، تبدو أوروبا أبعد عن التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة. يبقى السؤال الحاسم: هل ستستطيع حماية قيمها الديمقراطية وهويتها التقدمية وسط هذه العاصفة؟