وثيقة. الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية حرية الدين والمعتقد

جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بحماية الأفراد الذين يتعرضون للتمييز أو العداء أو العنف بسبب اختيارهم الحر لدين أو معتقد، أو تغييرهم له، أو تركهم إياه، وذلك في بيان صادر باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.

وأوضح البيان، الصادر في 21 غشت  2026، أن المناسبة تشكل فرصة لتكريم ضحايا الانتهاكات المرتبطة بالدين أو المعتقد، وللتنبيه إلى استمرار تعرّض أشخاص وجماعات في مناطق مختلفة من العالم لأعمال تمييز واضطهاد وعنف بسبب معتقداتهم الفعلية أو المفترضة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تمس، بصورة خاصة، أفراد الأقليات الدينية ومجتمعاتهم، وتنعكس على تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد حق لكل فرد، ويشمل الحق في اعتناق دين أو معتقد أو عدم اعتناقه، وفي تغييره أو التخلي عنه، وفي إظهاره بصورة فردية أو جماعية، علنية أو خاصة. وشدد على ضرورة أن يتمتع الأفراد بهذه الحقوق من دون خوف من التمييز أو الاضطهاد أو العنف.

وربط البيان بين احترام حرية الدين أو المعتقد وبين حماية الكرامة الإنسانية وسائر الحقوق الأساسية، مؤكدا أن الانتهاكات القائمة على أسس دينية أو عقائدية لا تقتصر آثارها على ضحاياها المباشرين، بل تمتد إلى تقويض التعايش والتعددية داخل المجتمعات. كما أشار إلى أهمية مواجهة التحريض على الكراهية الدينية، وما يمكن أن يقود إليه من تمييز وعداء وعنف.

ودعا الاتحاد الأوروبي الدول إلى الوفاء بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان، عبر اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، والتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن التصدي لهذه الانتهاكات يتطلب توفير حماية متساوية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو قناعاتهم أو عدم انتمائهم إلى أي دين.

وفي هذا السياق، أعاد البيان تأكيد رفض الاتحاد الأوروبي القوانين والممارسات التي تجرّم الردة أو توظف تشريعات التجديف على نحو يتعارض مع حرية الدين أو المعتقد. واعتبر أن إساءة استخدام هذه القوانين يمكن أن تسهم في نشر الكراهية الدينية والتحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد أشخاص أو جماعات.

وأكد الاتحاد أن حماية حرية الدين أو المعتقد تقتضي احترام التعدد الديني والفكري، وتعزيز التفاهم المتبادل بين المجموعات المختلفة. كما شدد على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات بوصفه وسيلة لدعم التعايش السلمي والحد من الخطابات والممارسات التي تستهدف الأفراد بسبب معتقداتهم.

وختم البيان بالتأكيد أن المجتمع الدولي مدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة التمييز والكراهية والعنف القائم على الدين أو المعتقد، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن هذا المبدأ والعمل من أجل تطبيقه. وجدد التزامه بأن تكون الحماية الكاملة لحقوق الإنسان متاحة لكل شخص، سواء اختار ممارسة دين أو معتقد أو اختار عدم ممارسة أي منهما.