واشنطن تعتزم إقصاء جنوب إفريقيا ورواندا من اتفاق «أغوا» التجاري مطلع 2027

أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض، جيميسون غرير، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، في بيان رسمي، أن واشنطن تعتزم إقصاء جنوب إفريقيا ورواندا من قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، معتبرا أن البلدين لا يحترمان شروط الاستفادة منه. وأوضح البيان أن قرار الإقصاء سيسري ابتداء من فاتح يناير 2027.

قال غرير إن الرئيس دونالد ترامب خلص، بعد مراجعة أهلية البلدين، إلى أن حكومتي رواندا وجنوب إفريقيا تنتهجان ممارسات لا تنسجم مع معايير البرنامج. وتشمل هذه الممارسات، بحسب ما نقله موقع «إي إن سي إيه» الجنوب إفريقي، عوائق تمس التجارة والاستثمار الأمريكيين، وأخرى تعدّها واشنطن تهديدا لأمنها القومي ولمصالح سياستها الخارجية في المنطقة.

ويمنح قانون «أغوا»، الذي اعتُمد سنة 2000، دول إفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة نفاذا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات، شريطة احترام معايير تتعلق باقتصاد السوق والحكامة الجيدة وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأمريكيين، مع مراجعة سنوية لأهلية كل بلد مستفيد.

تُعدّ جنوب إفريقيا أكبر مستفيد من البرنامج، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة في إطاره نحو 1,7 مليار دولار سنة 2025، حسب هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية. غير أن وزارة التجارة في بريتوريا قلّلت من وقع الخطوة، مشيرة الأسبوع الماضي إلى أن هذه الصادرات لا تمثل سوى نحو 10 في المائة من مجموع صادراتها نحو السوق الأمريكية، وقرابة 1 في المائة من صادراتها الإجمالية، مؤكدة استعدادها لنتيجة سلبية وانفتاحها على الحوار مع واشنطن.

وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد دعا بلاده، قبل أكثر من أسبوع، إلى الاستعداد لقرار غير مواتٍ. ويأتي الإعلان في سياق توتر متصاعد بين البلدين، تغذّيه اتهامات يوجهها ترامب لحكومة بريتوريا بشأن ما يصفه باضطهاد البيض في جنوب إفريقيا.

أما بالنسبة لرواندا، التي سبق أن عُلّقت استفادتها من بعض مزايا البرنامج سنة 2018، فقد أبدت واشنطن قلقا بالغا إزاء العوائق التجارية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويندرج القرار ضمن ضغط اقتصادي أمريكي متزايد على كيغالي بسبب دعمها المفترض لحركة «إم 23» المتمردة الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ضغط تُرجم الأسبوع الماضي بفرض عقوبات أمريكية على وزارة الدفاع الرواندية.

ولم يصدر، إلى حدود نشر الخبر، أي رد رسمي فوري عن البلدين المعنيين.

اقرأ أيضًا في شبكتنا