المقالاتي | مُجمّع الأخبار والمقالات المميزة

هند الإرياني: طالما أبوه مَن قتله.. لا مشكلة


الجمعة 20 نوفمبر 2026 à 10:31 |




خلال السنة الواحدة نسمع عن الكثير من الجرائم التي تُرتكب ضدّ الأطفال، وأكثرها إيلامًا تلك التي تتعلّق بأقرب الناس إليهم، الأب والأمّ. ولكنّ المجتمع الذي يرى الأبناء والبنات ملكيّة خاصّة للوالدين لا يريد قوانين تحمي هؤلاء الأطفال منهما.

في الكثير من الدول العربيّة لا يزال هناك تطبيق للشريعة في مواضيع أصبح التشريع الدينيّ فيها جريمة وليس إنصافًا للمظلوم، خاصّة موضوع الأطفال.

(لا يُقادُ الوالدُ بالولد) أو (لا يُقتل بالولد الوالد) هو حديث شريف، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الوالد لا يُقتل بولده استنادًا إلى الحديث ومجموعة من الأصول، وأن الواجب فيه الدّية المغلّظة على العاقلة أو في مال القاتل بحسب التفصيل، مع وجود تعزير وحبس من وليّ الأمر لمَن يتعدّى على أولاده.

قبل سنوات تابعت قضيّة أصيلة النهمي، الطفلة ذات الثماني أعوام، التي قتلها والدها، وتفاجأتُ أنّ العقوبة كانت عامًا واحدًا فقط في السجن. وقتها شعرت أنّ العدالة ليس لها وجود، ولا يرى المجتمع أنّ أيّ شيء يفعله الوالد بأطفاله يستحقّ العقوبة. يضربهم، لا مشكلة، يحرمهم من أبسط حقوقهم، لا مشكلة، يعرّضهم للخطر، لا مشكلة، بل إنّه يستطيع قتلهم وستكون العقوبة خفيفة جدًّا لا تتجاوز العام، هذا هو التعزير! وتستمرّ هذه الوصاية خاصّة على النساء حتّى بعد أن تبلغ المرأة وتصبح امرأة ناضجة عاقلة، فهي إن قرّرت أن تتزوّج من شخص اختارته ورفض والدها، فبإمكانه أن يقتلها، أو أن يقتلها أخوها، وسيكون الأب مسؤولًا عن مسامحته، مثلما حدث مع سميحة الأسدي في اليمن.

هناك ظلم كبير يقع على النساء والأطفال في الدول التي لا تزال تستخدم الشريعة الإسلامية لسنّ قوانينها، وهذا لم يعد مقبولًا في زماننا هذا. الزمن تغيّر، ووعي الناس أصبح أكثر إدراكًا، فلا يمكن استخدام هذه التشريعات التي تتعارض مع الحقوق والإنسانية، وعلى الدول المستقرّة والتي لا تزال فيها حكومات -وليس ميليشيات دينيّة- أن تقوم بتغيير ذلك إن أرادت أن تنقذ المجتمع.



المصدر : https://www.mc-doualiya.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%...



Rss
Twitter
Newsletter