مكافآت سرّية وعشاءات على حساب دافعي الرسوم.. بدء محاكمة المديرة السابقة لقناة «RBB» الألمانية

انطلقت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أمام المحكمة الإقليمية في برلين، محاكمة باتريسيا شليزينغر، المديرة العامة السابقة لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية «راديو برلين-براندنبورغ» (RBB)، بتهمة خيانة الأمانة وسوء التصرف في أموال المؤسسة. ويمثل إلى جانبها ثلاثة مسؤولين سابقين في الهيئة، هم المدير الإداري والمديرة القانونية والرئيس السابق لمجلسها الإداري. ويواجه المتهمون، في حال إدانتهم، عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات أو غرامة مالية.

وكانت المحكمة قد قبلت لائحة الاتهام في سبتمبر الماضي، بعد نحو عشرة أشهر من تقديمها من طرف النيابة العامة في برلين، وحددت مبدئياً 56 جلسة تمتد إلى نهاية يونيو 2027. وتنسب النيابة إلى شليزينغر وحدها 26 واقعة خيانة أمانة.

بحسب لائحة الاتهام التي عرضت تفاصيلها قناة «تسي دي إف» الألمانية، صرفت إدارة الهيئة بين أبريل 2019 ويوليو 2022 مكافآت متغيرة لكبار المسؤولين بلغ مجموعها نحو 933 ألفاً و500 يورو، متجاوزةً المجلس الإداري الذي يُفترض أن يراقب هذه المدفوعات. وحصلت شليزينغر وحدها على قرابة 223 ألفاً و700 يورو مقابل ما وُصف بـ«تحقيق أهداف متفق عليها»، في حين لا ترى النيابة أي مسوّغ موضوعي لهذه المبالغ.

كما يتهم الادعاء شليزينغر ورئيس المجلس الإداري بالاتفاق، من دون الرجوع إلى المجلس، على منح ستة من المسؤولين والمستخدمين علاوة شهرية قدرها 1700 يورو، تعدّها النيابة غير قانونية.

ويتضمن الملف أيضاً اتهامات لشليزينغر بأنها حمّلت الهيئة تكاليف عشاءات خاصة نظّمتها في شقتها، إضافة إلى رحلة خاصة إلى لندن. وتتابع النيابة كذلك ملف مبالغ صُرفت لمسؤول سابق بموجب اتفاق تقاعد مبكر تعتبره غير جائز، أبرمته شليزينغر مع رئيس المجلس الإداري؛ إذ تقاضى هذا المسؤول، منذ إعفائه من مهامه في أبريل 2019 وحتى أغسطس 2025، نحو 662 ألفاً و600 يورو.

وينفي جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم. وكان محامي شليزينغر، أوليفر زاهان من مكتب «روكسين»، قد صرّح بأن موكلته اتخذت كل قراراتها بصفتها مديرة عامة بما يخدم مصلحة الهيئة وحدها. ويخوض الطرفان في الآن نفسه نزاعاً مدنياً موازياً، إذ تطالب شليزينغر بمعاش تقاعدي منصوص عليه في عقدها، بينما تتهمها الهيئة بالإخلال بواجباتها وتطالبها باسترداد نحو 1.78 مليون يورو.

وتعود القضية إلى صيف 2022، عندما هزّت فضيحة «RBB» قطاع الإعلام العمومي في ألمانيا وانتهت بإقالة شليزينغر من دون إشعار مسبق، لتطرح أسئلة حول حوكمة المؤسسات الممولة من رسوم المواطنين وآليات مراقبة إنفاقها، وهي أسئلة لا تخص ألمانيا وحدها، كما يُظهر النقاش حول ميزانيات الإعلام العمومي المغربي وأدائه.