محكمة مدريد تؤكد: حرية المعتقد في المغرب لا تبرر طلب اللجوء

قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض منح حق اللجوء والحماية لمواطن مغربي يقيم في مركز احتجاز المهاجرين بمدريد. وجاء هذا القرار القضائي متوافقاً مع توصية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت في تقريرها الصادر يونيو 2024 غياب أية أدلة تدعم مزاعم الاضطهاد الديني.

نشرت صحيفة "تيل كيل" المغربية تفاصيل القضية التي أثارت نقاشاً حول معايير منح اللجوء الديني. فقد ادعى المواطن المغربي تعرضه للتمييز بسبب عدم اعتناقه الإسلام، لكن سجله القانوني كشف عن مخالفات متكررة لقوانين الإقامة، مع سابقة ترحيل من إسبانيا عام 2017.

وأبرزت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المغربي يكفل صراحة حرية المعتقد، موضحة أن القانون لا يجرم اعتناق أي دين، وإنما يمنع فقط التبشير والإساءة للمعتقدات. كما لفتت إلى أن مقدم الطلب لم يستطع تقديم أي دليل على تعرضه لاضطهاد فعلي من السلطات المغربية.

وفي سياق متصل، كشفت إحصائيات رسمية أن المحاكم الإسبانية تتعامل سنوياً مع مئات طلبات اللجوء المماثلة، مؤكدة أن مجرد الادعاء بالخوف الشخصي لا يكفي لمنح صفة لاجئ ما لم تدعمه وقائع موثقة تثبت وجود خطر حقيقي ومستمر في البلد الأصلي.

يذكر أن المعني بالأمر قدم طلب اللجوء في 2024، بعد ست سنوات من إقامته غير القانونية في إسبانيا، وفقط عقب صدور قرار جديد بترحيله، مما قوض مصداقية ادعاءاته أمام السلطات القضائية.