يمثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في 2 فبراير، ما لم يحدث تأجيل، على خلفية قضية فساد تتعلق بالمجمع العمومي «إيميتال»، أحد ركائز صناعة الحديد في الجزائر.
تتركز الاتهامات حول عمليات بيع وشراء الخردة والمعادن غير الحديدية التي نُفذت، وفق التحقيق القضائي، في ظروف غير شفافة وعلى حساب «إيميتال» التي أصبحت لاحقاً «الشركة الوطنية للحديد والصلب (SNS)». تشير الوقائع إلى صفقات تمت بأسعار أدنى من القيمة الفعلية، ما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع العام وأثار أسئلة حول الحوكمة والرقابة في سلسلة توريد الحديد والخردة.
قبل دخوله الحكومة، شغل علي عون مواقع قيادية داخل الجهاز العمومي، من بينها رئاسة المجموعة الصيدلانية العمومية «سيدال»، قبل تعيينه وزيراً في 2022. خروجه من الحكومة في نوفمبر 2024 تزامن مع اتساع التحقيق في ملف «إيميتال» واشتداد وتيرته. ومنذ ذلك الحين وُضع تحت الرقابة القضائية ويلاحق بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، وهي تهم منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
إلى جانب علي عون، يمثل خمسة وعشرون متهماً، بينهم رجل أعمال معروف بلقب «نونّو مانيطا» من وهران ونشط في تجارة الخردة، تربطه علاقة وثيقة بنجل الوزير الملاحق أيضاً. وبحسب ملف القضية، يُعد هذا الرجل حلقة محورية؛ إذ أقر بدفع رشاوى لنجل الوزير ولمسؤولين بشركات عمومية لتأمين صفقات خارج الإجراءات التنظيمية، ما سمح بتمرير عمليات بيع بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للمواد.
وتشمل القضية كذلك المدير العام لشركة «سيدر الحجار» والمدير العام لـ«فونتال»، الموقوفين احتياطياً منذ خريف 2024، إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها شرف الدين عمّار، الرئيس السابق لمجموعة «مدار» والاتحاد الجزائري لكرة القدم، الموضوعين تحت الرقابة القضائية.
المصدر : https://akhbar.articlophile.com/news/i/93964392/mh...