في مقال نشرته جمعية «لا كوادراتور دو نت» الفرنسية يوم 21 أكتوبر 2026، تتهم هذه المنظمة المدافعة عن الحريات الرقمية السلطات بشنّ حملة قمع بوليسي وقضائي مكثّفة ضد الحراك الاجتماعي الذي تشهده فرنسا، والذي انطلق من مطالب تلاميذ الثانويات ثم انضمت إليه حركة الاحتجاج على غلاء المعيشة.
وترى الجمعية أن هذا القمع يلخّص عقداً كاملاً من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون: مزيد من الصلاحيات التعسفية للشرطة والدولة في مجالات المراقبة والرقابة والحجب، مقابل تضييق متزايد على حرية التظاهر والتعبير لدى المعارضين والحركات الاجتماعية، وتعرّضهم لمخاطر أكبر.
وتعتبر الجمعية أن الجديد اليوم هو أن السلطة لم تعد تخفي، بحسب تعبيرها، ازدراءها للشباب، ولا سيما شباب الأحياء الشعبية. وتقدّم في مقالها جرداً غير شامل للإجراءات القمعية التي اتخذها المسؤولون السياسيون أو أعلنوا عنها.
ويعكس المقال موقف جمعية حقوقية ذات توجه نضالي، فيما تتمسك السلطات في المقابل بضرورة حفظ النظام العام في ظل أعمال العنف التي رافقت بعض التظاهرات.
مقالات ذات صلة من شبكتنا:
فرنسا: الغضب يتصدّر المزاج الشعبي قبل سبعة أشهر من الرئاسيات كروغمان: هل أصبحت فرنسا «أكبر من أن تُنقَذ»؟المصدر : https://www.articlophile.com/articles/i/98660869/q...