فورة الرقمنة بالمغرب: 42 مليون اشتراك في الهاتف المحمول

تؤشر معطيات قطاع الاتصالات في المغرب إلى اتساع قاعدة استعمال الخدمات الرقمية، مدفوعة بانتشار الهاتف المحمول وتزايد الاعتماد على الربط بالإنترنت في الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والإدارية. ويعكس بلوغ عدد مشتركات الهاتف المحمول 42 مليون مشتركة حجم الحضور الذي باتت تحتله وسائل الاتصال في البلاد، كما يبرز دور البنية التحتية للاتصالات في مواكبة التحول الرقمي.

ويأتي هذا الرقم في سياق تتسع فيه الحاجة إلى خدمات اتصال أكثر تنوعا، تشمل المكالمات والرسائل وتبادل البيانات والولوج إلى التطبيقات والمنصات الرقمية. ولم يعد الهاتف المحمول وسيلة مخصصة للتواصل الصوتي فقط، بل تحول إلى أداة متعددة الاستخدامات، ترتبط بالخدمات البنكية والتجارية والتعليمية والإدارية والإعلامية، إلى جانب الاستعمالات الشخصية والمهنية.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية بين فئات واسعة من السكان، في وقت تتجه فيه المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطوير خدماتها عن بعد. ويسهم انتشار الاشتراكات في الهاتف المحمول في توفير قاعدة أساسية لهذه التحولات، بالنظر إلى سهولة استعمال الأجهزة المحمولة وقدرتها على الوصول إلى مستخدمين في مناطق مختلفة.

ويكتسي توسع خدمات الاتصال أهمية خاصة في بلد يشهد نموا في المبادرات الرقمية وتزايدا في الاعتماد على المنصات الإلكترونية. فالربط بالهاتف والإنترنت يوفر إمكانات أوسع للوصول إلى المعلومات والخدمات، ويتيح للمستخدمين إنجاز عدد من المعاملات دون الحاجة إلى التنقل، كما يساعد المقاولات على التواصل مع زبنائها وتوسيع حضورها في الأسواق.

وتكشف الأرقام المرتبطة بعدد المشتركات أن سوق الاتصالات يظل من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الرقمي المغربي. ويشمل ذلك شركات الاتصالات ومزودي الخدمات الرقمية ومطوري التطبيقات، فضلا عن الأنشطة التي تعتمد على الاتصال المستمر بالإنترنت في تدبير عملياتها أو تقديم خدماتها.

غير أن ارتفاع عدد الاشتراكات لا يعني بالضرورة تماثل مستوى الاستعمال أو جودة الولوج إلى الخدمات بين جميع المناطق والفئات. إذ يظل تطوير الشبكات وتحسين التغطية وجودة الصبيب وتيسير الكلفة من العناصر المؤثرة في الاستفادة الفعلية من التحول الرقمي. كما يظل تعزيز المهارات الرقمية ضروريا لتمكين المستخدمين من توظيف هذه الخدمات بصورة آمنة وفعالة.

ويرتبط نمو سوق الهاتف المحمول أيضا بتطور أنماط الاستهلاك الرقمي، حيث تتزايد أهمية المحتوى المرئي والتواصل عبر المنصات الاجتماعية والخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والدفع الرقمي. وتدفع هذه الاستخدامات إلى ارتفاع الطلب على البيانات والاتصال السريع، ما يضع شبكات الاتصالات أمام حاجة مستمرة إلى التحديث والاستثمار.

وفي هذا الإطار، تشكل قاعدة المشتركين في الهاتف المحمول أحد المؤشرات الدالة على موقع المغرب في مسار الرقمنة. كما تبرز أن توسع الاتصال لم يعد قضية تقنية محضة، بل أصبح مرتبطا بتطوير الخدمات العمومية وتحسين تنافسية الاقتصاد ودعم المبادرات الفردية والمهنية.