زنيبر: قضية الصحراء لم تعد على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان

أكد سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن قضية الصحراء لم تعد مدرجة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. جاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح الدورة الثالثة والستين لهذه الهيئة الأممية بجنيف.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن غياب أي إشارة إلى قضية الصحراء بات نمطاً ثابتاً، يتكرر "دورة بعد دورة وسنة بعد سنة"، رغم المحاولات المتكررة من خصوم المملكة لتوظيف هذا الملف ضدها.

وذكّر زنيبر، الذي سبق له أن ترأس مجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب يعتمد مقاربة متزنة في هذا الملف، يعرض من خلالها موقفه مع التركيز على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة في الأقاليم الجنوبية.

وافتتح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الدورة الثالثة والستين للمجلس، في سياق دولي يطبعه تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والتوترات السياسية.

وفي معرض تعليقه على صمت تورك تجاه المغرب، اعتبر السفير أن ذلك يعكس اعترافاً ضمنياً بحصيلة المملكة في مجال الهجرة، مضيفاً: "المغرب ليس مستعداً ليكون شرطياً لأي طرف" في هذا الملف، مذكراً بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي وضعت إطاراً قانونياً لإدماج المهاجرين، وتنخرط في تعاون نشيط مع شركاء أفارقة وأوروبيين.

كما أقر زنيبر بأن المغرب، على غرار دول أخرى، قد يواجه تساؤلات أو أوجه قصور في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده "للرد وفتح الحوار" بشأن هذه المسائل.

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بازدواجية المعايير داخل المجلس، أقر الدبلوماسي بأن الاعتبارات الجيوسياسية تؤثر في مواقف الدول الأعضاء، دون أن يعتبر أن الهيئة فقدت مصداقيتها.

ومن المقرر أن يعرض المغرب، في 24 سبتمبر، خلال دورة استثنائية، نتائج ورشة تفكير عُقدت بالرباط في يونيو الماضي حول الاستعراض الدوري الشامل. كما تقود المملكة شبكة آليات وطنية لحقوق الإنسان، أطلقتها بالاشتراك مع البرتغال وباراغواي، بعدما سبق لها أن قادت مبادرات حول الذكاء الاصطناعي سنة 2024.

ويعتزم المغرب خلال هذه الدورة عرض ما حققه من تقدم في مجال حقوق الإنسان، ومشاطرة التوصيات الصادرة عن ورشة الرباط، والمشاركة في صياغة عدد من القرارات، إلى جانب تناول قضايا الهجرة وملفات أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان.