في ملف نشره موقع «لو نوفو باراديغم» الفرنسي يوم 14 أكتوبر 2026، يناقش الكاتب أوليفييه بواسون الاستجابة شبه التلقائية لارتفاع الدين العام، أي خفض الإنفاق، معتبرًا أنها تُغفل جانبًا مهمًا من المشكلة.
ويستند المقال إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء: فقد بلغ الدين العام الفرنسي في نهاية يونيو 2026 نحو 3595.5 مليار يورو، أي 119 في المئة من الناتج الداخلي الخام. ومع ارتفاع متوسط فائدة الإصدارات إلى 3.55 في المئة، يُتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين من 62.6 مليار يورو عام 2026 إلى 72.9 مليارًا عام 2027. ويشير الكاتب أيضًا إلى تقدير لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ (2025) قيمة المساعدات العمومية للمقاولات بما لا يقل عن 211 مليار يورو سنويًا في تعريفها الأوسع، داعيًا إلى ربطها بالتزامات قابلة للتحقق.
ومن البدائل التي يطرحها: تعزيز قطب مصرفي عمومي، وإطلاق قرض وطني طويل الأجل لتمويل التحول البيئي، واستعادة الدولة تسيير الطرق السيارة بانتهاء امتيازاتها في ثلاثينيات القرن الحالي، إذ حقّقت شركاتها 4.3 مليار يورو من الأرباح الصافية عام 2024. كما يستحضر دراسات تقدّر الأثر المضاعِف للاستثمار العمومي بما بين 1.5 و2.
ويُقرّ الكاتب بأن هذه الحلول لا تلغي القيود المالية ولا تضمن نتائج تلقائية، لكنه يرى أن تقديم التقشف قدرًا محتومًا هو في حد ذاته خيار سياسي. ويبقى المقال تحليلًا ذا توجه نقدي، يقابله في النقاش العام من يرون أن ضبط الإنفاق شرط لاستعادة ثقة الأسواق.
مقالات ذات صلة من شبكتنا:
«فروغز»: اختصار ساخر جديد في الأسواق المالية للحديث عن ديون فرنسا فرنسا: الغضب يتصدّر المزاج الشعبي قبل سبعة أشهر من الرئاسياتالمصدر : https://www.articlophile.com/articles/i/98436933/d...