داعية مصري مطلوب دوليًا بتهم استغلال قاصرين في إندونيسيا

أولى الشكاوى برزت عام 2021، غير أن الملف أُغلق داخل جلسة خاصة بعيدًا عن مسار المتابعة القضائية، قبل أن يتوسع نطاق الاتهامات لاحقًا مع ارتفاع عدد الضحايا المفترضين وخروج القضية إلى الرأي العام والبرلمان ووسائل الإعلام. السلطات الإندونيسية تتهم الداعية باستغلال مكانته الدينية والتلاعب بوعود الدراسة المجانية في مصر من أجل استدراج الأطفال إلى ممارسات موصوفة بأنها صادمة ومخالفة للأخلاق.

ومع اقتراب موعد توقيفه، غادر أحمد المصري إندونيسيا في مارس 2026 متوجهًا إلى مصر بدعوى علاج والدته، قبل أن تصدر بحقه نشرة حمراء من الإنتربول. وفي نهاية أبريل أوقفته السلطات المصرية بموجب المذكرة الدولية، ليُعلن بداية مايو عن اعتقاله رسميًا، في وقت يواصل فيه نفي جميع التهم، بينما تطالب الحكومة الإندونيسية بتسليمه لمحاكمته وتهدئة موجة الغضب الشعبي.

في تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على إنستغرام قبل تصنيفه رسميًا «مشتبهًا به»، نفى أحمد المصري بشكل قاطع جميع الاتهامات المتعلقة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي على طلاب في المعهد الإسلامي في بوغور. قال إن ما يُتداول بحقه «غير صحيح»، وإنه قدّم لفريقه القانوني أدلة وشهودًا يعتقد أنها تدعم موقفه.

المصري أوضح في رده أنه غادر إندونيسيا إلى مصر في مارس 2026 بدعوى مرافقة والدته المريضة لإجراء عملية جراحية، معتبرًا أن سفره لم يكن هروبًا من التحقيق كما رُوِّج في وسائل الإعلام ووسائط التواصل. وذكر أنه، عند تواصله الأول مع الشرطة الإندونيسية، جرى استدعاؤه بصفة «شاهد» لا «متهم»، وأن تصنيفه لاحقًا «مشتبهًا به» جاء بعد مغادرته البلاد وتطور مسار البلاغات.

في موازاة ذلك، انتقد المصري تغطية بعض المنصات الإخبارية الإندونيسية للقضية، واعتبرها غير مهنية ومبنية على معلومات غير موثوقة، داعيًا إلى التثبت من المعطيات قبل إصدار أحكام مسبقة بحقه. ويواصل التأكيد، في كل ما نُقل عنه حتى الآن، على تمسّكه ببراءته من الاتهامات، في حين تتعامل الشرطة الإندونيسية معه حاليًا بوصفه «مشتبهًا به» مطلوبًا عبر الإنتربول بموجب طلب نشرة حمراء.