ثمانية أشهر إيقاف في قضية «الكالوت»

قررت إدارة «الأسّانسانس بوبليك – مستشفيات باريس» تعديل العقوبة التأديبية بحق الممرضة مجدولين ب.، التي كانت قد فُصلت من عملها في مستشفى «بيتي–سالبيتريير» بعد رفضها المتكرر نزع الكالوت الجراحي الذي كانت ترتديه بشكل دائم، واستبدلت قرار الفصل بإيقاف عن العمل لمدة ثمانية أشهر من دون راتب. جاء هذا التطور بعد أن اعتبر القاضي الإداري في حكم مستعجل أن خطأ الممرضة يمكن أن يبرر عقوبة تأديبية، لكنه رأى في الوقت نفسه أن الفصل النهائي من الوظيفة العامة إجراء غير متناسب مع المخالفة المنسوبة إليها، وأمر بإعادة إدماجها في منصبها في انتظار الفصل في جوهر القضية.  

القضية تدور حول ممرضة تمارس عملها منذ سنوات من دون ملاحظات مهنية تذكر، لكن إدارتها اعتبرت ارتداءها الدائم لكالوت قماشي خارج قاعات العمليات مخالفة لقواعد اللباس الداخلي المعمول بها في المستشفى. دفاع الممرضة يؤكد أنها لم تُصرّح يوماً بأن الأمر مرتبط بقناعة دينية، وأن اختيارها يغلب عليه البعد الشخصي والعملي، في حين يتمسك ربّ العمل بحجة ضرورة احترام تعليمات السلامة والتنظيم الداخلي، بعيداً رسمياً عن أي استناد مباشر إلى مبادئ العلمانية أو الحياد الديني.  

تفاعل النقابات ومنظمات الدفاع عن الحقوق وجزء من الرأي العام حوّل الملف إلى قضية رمزية تتجاوز مجرد كساء للرأس، إذ يرى كثيرون فيها مثالاً جديداً على الاشتباه المسبق في النساء ذوات الخلفية المسلمة المفترضة، وربط أي غطاء للرأس آلياً بالتعبير الديني حتى عندما لا تُصرِّح المعنية بذلك. في المقابل، يستند المدافعون عن صرامة القواعد داخل المرفق الصحي إلى ضرورة حماية مبدأ الحياد ومنع أي «تسييس» أو «تديين» للزي المهني، محذرين من أن التراخي في هذه الحالات قد يفتح الباب أمام توترات أكبر داخل فرق العمل ومع المرضى.  

بين قرارات الإدارة وتصحيح القضاء لميزان التناسب في العقوبة وحملات التضامن على الشبكات الاجتماعية، تبرز هذه الواقعة كحلقة جديدة في السجال الفرنسي المتجدد حول العلمانية في المستشفى: أين تنتهي حدود التنظيم المهني وتبدأ شبهة التمييز؟ وكيف يمكن ضمان حياد المرفق العام من دون تحويل أجساد وملابس العاملات فيه إلى ساحة اختبار دائم للهويات الدينية المفترضة؟