توجيه الخدمات السمعية البصرية الأوروبي: مرجع تنظيمي لفهم مستقبل تعامل المغرب والعالم العربي مع المنصات الكبرى

يحدّد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات السمعية البصرية (المعروف اختصارًا بـAVMSD) الصادر سنة 2018، والمعدِّل لتوجيه سابق يعود إلى 2010، القواعد المشتركة التي تلتزم بها القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية ومواقع مشاركة الفيديو داخل الاتحاد الأوروبي. ويوسّع النص نطاق التنظيم ليشمل، لأول مرة بهذا الوضوح، منصات تبادل الفيديو الكبرى، بعد أن كان التوجيه القديم يقتصر أساسًا على البث التلفزيوني التقليدي.

ويقوم التوجيه على عدة محاور رئيسية: حماية القاصرين من المحتوى الضار عبر أنظمة تصنيف عمري وتحقق من السن، وقواعد صارمة للإعلانات التجارية بما فيها حظر أو تقييد الإشهار لمنتجات مثل الكحول والتبغ، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وفرض حصة لا تقل عن 30 بالمائة من الأعمال الأوروبية ضمن كتالوجات خدمات الفيديو عند الطلب، إلى جانب ضمان استقلالية الهيئات التنظيمية الوطنية عبر شبكة "إرغا" (ERGA) التي تنسّق بين منظمي الإعلام السمعي البصري في الدول الأعضاء.

وتكمن أهمية هذا الإطار بالنسبة إلى المغرب والدول العربية في كونه نموذجًا مكتمل الأركان لكيفية موازنة انفتاح السوق أمام المنصات العالمية مع حماية الجمهور المحلي، خصوصًا القاصرين، وصون حيّز للإنتاج والهوية الثقافية المحليين داخل فضاء رقمي تهيمن عليه خوارزميات منصات مثل يوتيوب. ومع تسارع اندماج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتوزيع والإعلانات، تتجه أنظار عدد من الباحثين والهيئات التنظيمية العربية إلى التجربة الأوروبية بحثًا عن معايير يمكن الاستئناس بها في صياغة أطر وطنية أو إقليمية لتنظيم المنصات الرقمية.

ويكتسب هذا النقاش راهنية إضافية في ضوء إعلان شراكة استراتيجية بين مجموعة تلفزيونية عمومية أوروبية كبرى ويوتيوب، وهو ما تفصّله "الخبر" في مقال منفصل حول شراكة فرانس تيليفيزيون مع يوتيوب، إذ تُظهر هذه التحركات أن مسار العلاقة بين الإعلام العمومي والمنصات الرقمية أصبح محورًا استراتيجيًا يستدعي أطرًا تنظيمية واضحة.