كشفت مصادر مطّلعة أن المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف شدّدا الرقابة على رحلات عمرة "فاخرة" تتضمن خدمات إقامة ونقل وطعام بدرجات عالية، بعد ورود تقارير عن إنفاقات مشبوهة تتجاوز السقف المسموح للتحويلات، ويُشتبه في ارتباطها برجال أعمال ومقاولين ومطوري عقارات.
السلطات المغربية كثّفت تبادل البيانات بين فرق التفتيش الضريبي ومكتب الصرف، لمطابقة هويات بعض المعتمرين مع أرقام التعريف الموحد للمقاولة الخاصة بشركاتهم، في إجراء يستند إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب بهدف تتبّع تدفقات مالية كبيرة خلال الإقامة في المملكة العربية السعودية. التحريات تُركّز على إنفاقات رؤساء شركات ومطوري عقار، خصوصاً في الدار البيضاء، إلى جانب شبهات حول دور بعض وكالات الأسفار في تسهيل تهريب أموال مقابل عمولات عبر شبكات علاقات داخل السعودية.
خلال رحلات سابقة، رُصدت فواتير تفوق السقف القانوني للتحويلات ولا تنسجم مع الوضع المالي للمستفيدين، ما عزّز الشكوك حول سلامة التصريحات الضريبية. ووفق المعطيات نفسها، تحوّلت بعض هذه الرحلات إلى فضاءات لعقد تسويات مالية أو قضائية بوساطة أطراف متواجدين هناك، بينما استغلّ بعض "كبار المعتمرين" فرصة السفر للابتعاد مؤقتاً عن الدائنين ريثما يؤمّنون تمويلات خارجية لإعادة تشغيل أنشطتهم.
يُذكر أن مكتب الصرف أقرّ في الدورية العامة لعمليات الصرف لعام 2026، المطبَّقة منذ يناير، رفع سقف مخصصات السفر الشخصي من 400 ألف إلى 500 ألف درهم، مع إمكانية زيادة تعادل 30% من الضريبة على الدخل المؤداة. ورغم هذا التيسير، زادت تذاكر درجة الأعمال وفواتير فنادق "سبع نجوم" من شكوك المفتشين حيال مصداقية بعض المصرّحين عند تحويل الأموال، خصوصاً أن عدداً منهم يخضع لإجراءات تتعلق بالغش الضريبي أدّت إلى تصحيحات وحجوزات.
كما استندت مهام التدقيق المشتركة إلى بيانات سابقة حاول فيها معتمرون تبرير إنفاقات مفرطة عبر قروض مزعومة من أقارب مقيمين في السعودية؛ وهي تبريرات رفضتها الفرق الرقابية بعد معاينة طبيعة المقتنيات الباذخة مثل ساعات فاخرة ومجوهرات وعود فاخرة وقطع أزياء مرتفعة الثمن.
المصدر : https://www.soubha.com/arabic/i/94303789/alaamr-al...