التوفيق: لماذا يحتاج المغرب إلى المذهب المالكي اليوم

في الرباط، شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق على راهنية المذهب المالكي في سياق التحولات المجتمعية المتسارعة، مع تركيز واضح على دوره العملي في ضبط فقه المعاملات وصون التدين من الغلو والاضطراب.

المذهب المالكي، كما عرضه الإمام مالك وتلامذته، بنى خبرته على فقه المعاملات وتحكيم قواعد منضبطة للاجتهاد، مع عناية بمنهج يقرّب الحكمة للناس. هذا المنهج يوازن بين النص والواقع ويمنح أدوات عملية للتكيّف مع قضايا الأسرة والاقتصاد والعمل دون تفريط في الثوابت.

من نقاط القوة التي أشار إليها التوفيق أنّ الإمام مالك سبق عصره في تبسيط علوم الدين، ويظهر ذلك في مشروع “الموطأ” الذي جمع بين ضبط المعرفة وإتاحتها. الفكرة هنا ليست في التلقين، بل في جعل العلم قابلاً للتداول بين العموم بلا تعقيد.

كما أكد الوزير على مركزية “المصلحة” في البناء المالكي، وهي أساس يُمكّن من قراءة المستجدات بعقلانية، ويتقاطع اليوم مع مفهوم “المصلحة العامة” المعتمد عالمياً. عند تطبيق هذه القاعدة على التحولات المجتمعية، تُصبح سياسات الأسرة، والتمويل، والعمل الأهلي وغيرها قابلة للترشيد بميزان شرعي واقعي.

الجانب القيمي لا يقل أهمية: تواضع العلم، قبول الاختلاف، واعتبار الحرية شرطاً للتدين، كلها مواقف أصيلة في سيرة الإمام مالك تمنح المرجعية المالكية قدرة على الإلهام وضمان النزاهة العلمية في الاجتهاد والفتوى.

الدعوة إلى نشر أعمال الندوة وترجمتها إلى الفرنسية والإنجليزية، خاصة لدول إفريقية تعتمد المذهب المالكي، تعكس إدراكاً لدور المغرب في تأطير المجال الديني قارّياً، وتؤكد أن المرجعية المالكية ليست محلية فحسب، بل قابلة للتداول في فضاءات متعددة.