لا يخضع ChatGPT لهذا التصنيف لكونه مطابقاً تقنياً لمحرك بحث تقليدي على غرار غوغل، بل لأن خاصية البحث على الويب المدمجة فيه تجعله يندرج ضمن التعريف القانوني لخدمة البحث عبر الإنترنت. وبذلك يصبح الطابع الهجين لهذا النوع من الواجهات - المحادثاتية والتوليدية والمتصلة بالويب في آن واحد - هو محل الرقابة بموجب القانون الأوروبي.
وتبلغ العتبة التنظيمية المعتمدة 45 مليون مستفيد نشط شهرياً في المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت شركة OpenAI عن نحو 159 مليون مستخدم نشط شهرياً في المتوسط لخدمة "ChatGPT Search" داخل الاتحاد خلال الفترة المرجعية، أي ما يفوق العتبة المذكورة بأكثر من ثلاث مرات، بحسب ما أوردته مجلة Search Engine Journal.
ويوضح البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية أن هذا التصنيف لا يشكّل عقوبة ولا يمثّل دليلاً على أي مخالفة، بل يُفعّل نظام امتثال معزّزاً ورقابة مباشرة من المفوضية على الخدمة المعنية.
ومنحت المفوضية شركة OpenAI مهلة حتى يناير 2027 للامتثال للالتزامات الإضافية المرتبطة بصفة "محرك البحث الكبير جداً"، وتشمل أبرزها:
إجراء تقييم دوري للمخاطر النُّظُمية المرتبطة بالخدمة وبأنظمتها الخوارزمية. اتخاذ تدابير متناسبة للحدّ من مخاطر انتشار المحتويات غير القانونية. توفير ضمانات معزّزة لحماية القاصرين، بما في ذلك آثار الخدمة على صحتهم البدنية والنفسية. مراعاة المخاطر المتعلقة بالحقوق الأساسية ونزاهة العمليات الانتخابية والأمن العام. إرساء آليات للشفافية وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والباحثين المعتمدين.وفي حال ثبتت مخالفة هذه الالتزامات، يمكن أن تصل العقوبات إلى 6% من رقم الأعمال السنوي العالمي للشركة، وهي نسبة تُطبَّق عادة على الإخلالات الجسيمة أو المتكررة، لا على مجرد التصنيف في حدّ ذاته.
ولا تقتصر أهمية هذا القرار على شركة OpenAI وحدها، فقد أرست المفوضية الأوروبية بذلك سابقة تُجيز معاملة أي مساعد محادثاتي يستند إلى الويب للإجابة عن الاستفسارات معاملةً قانونية مماثلة لمحركات البحث، لا كمجرد مزوّد برمجيات أو نموذج ذكاء اصطناعي. وقد يمتد هذا المنطق مستقبلاً إلى مساعدين آخرين مزوّدين بخاصية بحث مدمجة على الويب، إذا بلغ استخدامهم الأوروبي العتبة المطلوبة.
ويخلق هذا الوضع تراكباً بين عدة أطر تنظيمية: فقانون الخدمات الرقمية يعالج المخاطر النُّظُمية المرتبطة بالنشر والتصنيف والبحث وآثاره المجتمعية، فيما يتناول قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) بشكل أكثر مباشرة المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتزامات الشفافية واستخداماتها المحظورة أو عالية المخاطر، إلى جانب استمرار سريان قانون المنافسة، واللائحة العامة لحماية البيانات، وقواعد حماية المستهلك، وحقوق المؤلف بشكل متوازٍ.
وبالنسبة لقطاع النشر وتحسين محركات البحث ومتابعة الأخبار، يحمل هذا التصنيف دلالة مهمة: فالبحث المحادثاتي بات يُعامَل رسمياً في القانون الأوروبي كطبقة وصول إلى المعلومة مماثلة للبحث التقليدي عبر الويب. وستتمحور النقاشات المقبلة أقلّ حول جودة النماذج وحدها، وأكثر حول مدى ظهور المصادر، وإمكانية تتبّع الإجابات، وآثار الترتيب، والمحتويات غير المشروعة، والتضليل الانتخابي، وتأثير ذلك كله على الناشرين.
المصدر : https://intelligences.articlophile.net/articles/i/...