اقتصاد الإزعاج: كيف تلتهم الرسوم الخفية وقتك ومالك؟

مع تسارع التضخم، تبقى القدرة الشرائية الهم المالي الأول للأميركيين بحسب استطلاع لمؤسسة غالوب، ويزيد الطين بلة انتشار الرسوم الغامضة أو الخفية، وسياسات الإلغاء المعقدة، والمكالمات المزعجة، وهي عوامل تشكل مجتمعة ما يسميه بعض الخبراء "اقتصاد الإزعاج"، بحسب تقرير نشرته مجلة Kiplinger استناداً إلى دراسة لمجموعة Groundwork Collaborative البحثية.

تقدّر الدراسة الكلفة السنوية لهذه المضايقات على المستهلكين بنحو 165 مليار دولار من الوقت والمال المهدورين، يشكل الإنفاق المباشر على "الرسوم غير المبررة" -في السفر والخدمات المصرفية وتذاكر الحفلات وتوصيل الطعام- الجزء الأكبر منها بواقع 90 مليار دولار، أي ما يعادل 650 دولاراً في المتوسط لكل أسرة.

ومن الجوانب الإيجابية أن مكافحة هذه الرسوم باتت من النادر أن تحظى بإجماع سياسي عابر للأحزاب، إذ يقول أحد الخبراء إن "الجميع يكره الرسوم غير المبررة"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية فرضت حظراً على الإفصاح المتأخر عن رسوم تذاكر الحفلات ورسوم الفنادق المفاجئة، كما انضمت لدعوى قضائية ضد شركة أوبر بتهمة تضليل المشتركين حول سهولة إلغاء خدمة "أوبر ون".

ينصح الخبراء المستهلكين بمعرفة حقوقهم القانونية، والحذر من العروض التي تحمل عبارات مثل "يبدأ من" أو تتضمن نجمة توضيحية صغيرة، وضبط تذكير بالهاتف لإلغاء الاشتراكات التجريبية قبل انتهاء مهلتها بأيام، ومراجعة كشوف الحساب البنكية بانتظام لرصد رسوم متكررة غير مرغوبة. كما يوصون بالتسوق المسبق قبل اتخاذ قرارات كبرى كشراء سيارة، لتفادي أساليب الضغط بالوقت التي تستخدمها بعض الجهات لدفع المستهلك لقبول شروط غير مناسبة.

وفي حال كانت الرسوم تخالف قوانين الإفصاح، ينصح الخبراء بتقديم شكوى رسمية لدى الجهات الرقابية المختصة، أما إذا كانت الرسوم غير قانونية لكنها تبدو غير عادلة، فيمكن التعبير عن الاستياء للشركة مباشرة أو الطعن في الرسوم لدى مُصدر بطاقة الائتمان، إلى جانب اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة ضغط إضافية.